يتضمن قانون العقوبات العسكري المعمول به في الأراضي البحرينية 140 مادة، مما يعني أنه يحتوي على عدد قليل من المواد مقارنة بقانون العقوبات المدني، إلا أنه يحتوي على كافة التفاصيل المتعلقة بمخالفات القطاع العسكري، ويطبق هذا القانون على عدة فئات منها: أسرى الحرب.
أبرز مواد قانون الجزاء العسكري البحريني
والجدول التالي يوضح أبرز مواد قانون الجزاء العسكري البحريني:
| رقم المادة | نص المقال |
| المادة 1 | فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون، تطبق الأحكام المتعلقة بالإجراءات والعقوبات الواردة في الأنظمة الأخرى المعمول بها في المملكة، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. |
| المادة 5 | مديرية القضاء العسكري هي إحدى مديريات القيادة العامة لقوة دفاع البحرين. تتبع هذه المديرية المحاكم العسكرية والنيابة العسكرية وغيرها من الفروع الفنية وفقا لأحكام هذا القانون وقوانين وأنظمة قوة الدفاع. |
| المادة 12 | يخضع لأحكام هذا القانون الأشخاص التالية أسماؤهم:
|
| المادة 16 | استثناءً من أحكام قانون الأحداث، يختص القضاء العسكري بالفصل في الجرائم التي يرتكبها الأحداث الخاضعون لأحكام هذا القانون، وكذلك الجرائم التي يرتكبها الأحداث الذين تنطبق عليهم أحكامه إذا وقعت الجريمة بواحد أو أكثر. من الخاضعين لأحكام هذا القانون.
عندما يرتكب الحدث إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون الأحداث تطبق عليه العقوبات الواردة فيه. وتتولى النيابة العسكرية الاختصاصات المنصوص عليها في قانون الأحداث. |
| المادة 18 | وتتولى النيابة العسكرية رفع الدعاوى التي تدخل في اختصاص القضاء العسكري ومباشرتها أمام المحاكم العسكرية. وتتولى تنفيذ الأحكام النهائية والإشراف على أماكن الاحتجاز والسجون العسكرية. |
| المادة 19 | يتولى رئيس النيابة العسكرية أعمال النيابة العسكرية، ويشرف على تطبيق القانون وتنفيذه، ويعاونه عدد كاف من أعضاء النيابة العسكرية. وله أن يكلفهم بالعمل الذي يتخصص فيه أو بجزء منه. |
| المادة 20 | النيابة العسكرية غير قابلة للتجزئة، وتمارس سلطة التحقيق والإتهام. ويتولى أعضاؤها أعمالهم نيابة عن رئيسها، ويحل أي من أعضائها محل الآخر، ويكمل الإجراءات التي بدأها. |
| المادة 21 | بالإضافة إلى الصلاحيات الممنوحة لها بموجب أحكام هذا القانون، تمارس النيابة العسكرية المهام والصلاحيات الممنوحة للنيابة العامة وللقضاة المكلفين بإجراء التحقيقات في مجال تنفيذ أحكام هذا القانون. |
| المادة 28 | لأفراد الشرطة القضائية العسكرية في الجنايات والجنح حق تفتيش المعسكرات أو المؤسسات أو الثكنات أو الأشياء أو الطائرات أو السفن أو الآليات العسكرية أو الأماكن التي يشغلها عسكريون لمصلحة قوة الدفاع أينما وجدت، وذلك بعد إخطار قائد الوحدة التي يجري فيها التفتيش.
البحث هو البحث عن العناصر المتعلقة بالجريمة التي يتم جمع الأدلة أو التحقيق فيها. أما إذا ظهر أثناء التفتيش وجود أشياء تشكل حيازتها جريمة، أو تفيد في الكشف عن جريمة أخرى في التحقيق، وجب ضبطها. |
| المادة 31 | أعضاء الشرطة القضائية العسكرية هم:
يقوم أفراد الشرطة القضائية العسكرية بمساعدة قادة الوحدات والأسلحة وضباط صف قوة الدفاع في عملهم فيما يتعلق بمرؤوسيهم أو الجرائم المرتكبة في مناطق عملهم. |
| المادة 32 | يكون لأفراد الشرطة القضائية العسكرية، في حدود اختصاصاتهم، جميع الصلاحيات المقررة لمن لهم صفة الضابطة القضائية وفقا للقانون، ويقومون بعملهم وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها. فيه، في المسائل التي لم يرد بشأنها نص خاص في قانون العقوبات العسكري. ولهم – كل فيما يخصه – تفتيش الداخلين أو الخارجين من مناطق العمليات العسكرية أو المناطق التي تحددها القرارات والأوامر والأنظمة والتعليمات العسكرية. |
| المادة 47 | تختص محكمة الاستئناف العسكرية العليا بالفصل في ما يلي:
|
| المادة 48 | تختص المحكمة العسكرية الكبرى بما يلي:
|
| المادة 49 | وتختص المحكمة العسكرية الصغرى بالفصل في قضايا الجنح والمخالفات وفقاً لأحكام القانون. |
| المادة 64 | ويعتبر الشخص في الخدمة العسكرية إذا كانت الوحدة العسكرية أو القوة التي ينتمي إليها منخرطة في عمليات عسكرية.
تعتبر الوحدة أو القوة العسكرية في الخدمة العسكرية، داخل المملكة أو خارجها، إذا كانت موجودة في مناطق العمليات العسكرية، أو كانت تشتبك مع العدو أو على وشك الاشتباك معه، أو في الأحوال الأخرى التي يحددها أمر من الأمير. القائد العام. ويعتبر الأشخاص العصاة والعصابات المسلحة هم العدو. |
| المادة 81 | لا تعتبر الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية في الجرائم المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا القانون نهائية إلا بعد التصديق عليها من القائد الأعلى أو من يفوضه. ومع الأحكام العسكرية الأخرى تعتبر نافذة بعد استنفاذ طرق الطعن المنصوص عليها في هذا القانون. |
| المادة 82 | يقدم مدير القضاء العسكري التوصيات المتعلقة بأحكام المحاكم العسكرية بعد التصديق عليها إلى القائد الأعلى أو من يفوضه، وله الحق في ذلك:
|
| المادة 121 | كل من يخضع لأحكام هذا القانون خالف أثناء الخدمة العسكرية أي أمر قانوني مكتوب أو شفهي أو غير ذلك صادر إليه من رئيسه أثناء قيامه بواجبات وظيفته أو حرض الآخرين على ذلك. لذلك يعاقب بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة السجن إذا وقعت هذه الجريمة خارج الخدمة العسكرية. |
| المادة 128 | يعاقب بالسجن كل من يخضع لأحكام هذا القانون ويحاول الانتحار. |
تحميل قانون الجزاء العسكري البحريني
يتم تحميل قانون الجزاء العسكري البحريني “” مباشرة بعد الضغط على رابط الوثيقة التي تظهر في الصفحة، ومن ثم يمكن مراجعة القانون في المتصفح، وذلك لمراجعة المواد ومعرفة العقوبات المترتبة على مخالفة القوانين العسكرية.