وتهدف رؤية قطر الوطنية إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وتسلط الضوء على ضرورة بناء قطاع حكومي قوي ومتكامل يعزز كفاءة وفعالية العمل الإداري، حيث يعد تنظيم شؤون الموارد البشرية لغير القطريين في القطاع الحكومي جزءا هاما من هذه الرؤية، نظرا للدور الكبير الذي تلعبه العمالة الأجنبية. الخبراء والمتخصصين. في دعم وتطوير العديد من المجالات الحيوية.
جدول المحتويات
قانون الموارد البشرية القطري لغير القطريين
وفيما يلي نوضح قانون الموارد البشرية للأفراد غير القطريين:
- ويحدد القانون شروط وإجراءات توظيف غير القطريين في الجهات الحكومية، بما في ذلك المؤهلات والخبرات المطلوبة. ويضمن القانون الشفافية والعدالة في عمليات التوظيف من خلال وضع معايير واضحة لاختيار الموظفين.
- ويحدد القانون نوع العقود التي يتم توقيعها مع الموظفين الأجانب، سواء كانت عقود محددة المدة أو غير محددة المدة. ويوضح القانون شروط العقود، بما في ذلك شروط التوظيف والرواتب والمزايا وإنهاء الخدمة.
- ويحدد القانون سلم الرواتب والمزايا المالية للموظفين الأجانب لضمان العدالة والشفافية، كما يشمل المزايا الأخرى مثل السكن والتأمين الصحي وتذاكر السفر.
- ويشجع القانون على توفير برامج التدريب والتطوير للموظفين الأجانب بهدف تحسين مهاراتهم وزيادة كفاءتهم.
- ويوضح القانون حقوق وواجبات الموظفين الأجانب لضمان علاقة متوازنة بين الجهات الحكومية والموظفين. تشمل الحقوق الحماية القانونية وبيئة العمل الآمنة، بينما تشمل الواجبات الالتزام بسياسات وقوانين العمل.
- وينظم القانون أنواع الإجازات المستحقة للموظفين الأجانب، بما في ذلك الإجازات السنوية والمرضية والطارئة، كما يضمن القانون التوازن بين العمل والحياة الشخصية للموظفين.
- ويحدد القانون الإجراءات المتعلقة بإنهاء خدمة الموظف الأجنبي، بما في ذلك التعويضات المستحقة وشروط إنهاء الخدمة، حيث يضمن القانون حماية حقوق الموظف عند انتهاء العقد.
- وينظم القانون الإجراءات المتعلقة بالحصول على التأشيرات والإقامة للموظفين الأجانب وأسرهم، ويضمن القانون سلاسة الإجراءات وتقديم الدعم اللازم للموظفين الأجانب.
قانون الموارد البشرية القطري لغير القطريين pdf
ويمكن تحميل قانون الموارد البشرية لغير القطريين بعد الضغط على الرابط المرفق بالصفحة ومن ثم يمكن الاطلاع على كامل التفاصيل.