هل التعامل مع شركة تابي حلال؟ أم أنه حرام؟ تعتبر شركة تابي من الشركات التي تقوم ببيع البضائع للمستهلكين بالتقسيط الميسر لفترة زمنية محددة بدون فوائد، ولكن في نفس الوقت؛ تفرض الشركة غرامة تأخير في حالة عدم تمكن العميل من سداد القسط في الوقت المحدد. وفي مقال موسوعة الزهراء سيتم توضيح هل يجوز التعامل مع شركة تابي أم لا؟
هل التعامل مع شركة تابي حلال؟
التعامل مع شركة التابعي حراموذلك لأن هذه الشركة تفرض على المتعاملين معها غرامة تأخير إذا تأخر العميل عن السداد في الوقت المحدد، وتعتبر هذه الغرامة ربا محرماً شرعاً. وقد أجاز علماء المسلمين التعامل بالتقسيط، حتى لو كانت هذه الشركة تبيع السلعة للمستهلك بأكثر من سعرها الحقيقي، بشرط أن يكون هناك اتفاق بين الطرفين، البائع والمشتري، ولكن المشكلة مع شركة تابي. هو أنها تفرض غرامة تأخير على المشتري، وهذا لا يجوز شرعا.[1]
الحكم التابعي الفوزان
وبحسب الشيخ الفوزان: لا يجوز فرض الشرط الجزائي في البيع والشراء كما تفعل شركة تابي. ويقصد بالشرط الجزائي فرض غرامة تأخير على الشخص في حالة تأخره عن سداد ما عليه من مستحقات. واعتبر الفوزان فرض الغرامة المتأخرة على المشتري من الربا الجاهلي المحرم، وقد حرم الله تعالى هذا النوع. ومن الزيادة الربوية كما تفعل شركتا التابعي وتمارة، و- سبحانه- يتوعد سبحانه من يفعل ذلك من عباده بالحرب والعذاب، ويستطيع البائع أن يأخذ حقه من المشتري. بالطرق المشروعة، مثل رفع قضيته أمام القاضي أو المسؤول، أما اللجوء إلى الزيادة فهو محرم شرعا.[2]
حكم التابعي اسلام ويب
لا يجوز الشراء من شركة تابي، لأنها تفرض غرامة تأخير على المشتري في حالة تأخره عن سداد الأقساط المستحقة عليه. الأصل أن التقسيط حلال، لكن فرض غرامة التأخير كما تفعل شركة تابي هو نوع من الربا. وتجبر الشركة المستهلك بين أمرين: إما أن يدفع ما أو قد تفرض عليه غرامة ربوية، فلا يجوز لأحد أن يوقع عقداً يتضمن هذا الشرط، لأن إلزام المشتري بدفع غرامة تأخير في المبيع فإن حال التعسر في أداء ما عليه هو ربا مبين. والأمر واضح ولا خلاف فيه بين أهل العلم.[3]
- هيل التابعي ويحرمك ابن باز
- تمارا حلال أم حرام؟
- ما حكم محفظة الراجحي الذهبية؟
ختاماً؛ تمت الإجابة على السؤال هل التعامل مع شركة تابي حلال؟ حيث تم بيان الحكم الشرعي للتعامل مع هذه الشركة، كما ذكر حكم التعامل مع تابعي الشيخ الفوزان، وعلى موقع إسلام ويب.