يتضمن قانون حضانة الأطفال في البحرين 15 مادة توضح تعريف الحضانة العائلية بالإضافة إلى بيان الأسرة الحاضنة، وكيفية انتقال الحضانة قانوناً بين أقارب الطفل. كما يحدد هذا القانون العقوبات التي سيتم فرضها على المخالفين والتي تشمل السجن بالإضافة إلى الغرامات المالية.
مواد قانون حضانة الطفل في البحرين
والجدول التالي يوضح مواد قانون حضانة الأطفال في البحرين:
| رقم المادة | نص المقال |
| المادة 1 | في تطبيق أحكام هذا القانون، تعني الحضانة العائلية تسليم طفل أو أكثر من الأطفال مجهولي الأب أو الأبوين، أو الأيتام أو الذين تتشابه ظروفهم مع حالتهم ويحتاجون إلى من يرعاهم، إلى أسرة بحرينية مسلمة بقصد. وإيوائهم وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية لهم وتحمل مسؤولية تربيتهم وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذا القانون. القانون. |
| المادة 2 | في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالأسرة الحاضنة الأسرة التي تتولى رعاية الطفل المحروم من أسرته الطبيعية، أو حضانة أحد الأقارب الذين يحق لهم حضانته، نيابة عن الدولة. |
| المادة 3 | يجب أن تتكون الأسرة الحاضنة من زوجين صالحين ناضجين أخلاقيا واجتماعيا، يتمتعان بالصحة والعافية. ويجب ألا يقل عمر كل منهما عن 25 سنة ولا يزيد على 50 سنة، وأن يكونا حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم على أي منهما بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. أو الآداب العامة، وأن يكونوا قادرين مالياً على تربية الطفل ورعايته. ويجوز استثناءً، وفي حالة الضرورة التي تقدرها لجنة حضانة الأسرة، أن تؤول الحضانة إلى غيرها. متزوجة أو مطلقة أو أرملة أو غاب زوجها بشكل مستمر، على أن لا يقل عمرها عن 30 سنة ولا يزيد عن 45 سنة.
ويجوز للجنة حضانة الأسرة إضافة شروط خاصة لضمان مصلحة الطفل ورعايته في هذه الحالات بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. ويجوز لوزير العمل والشؤون الاجتماعية – بناء على توصية لجنة حضانة الأسرة – الاستثناء من الشروط السابقة إذا كان ذلك في مصلحة المحضون. |
| المادة 4 | تشكل بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية لجنة تسمى لجنة حضانة الأسرة، تتولى الإشراف على نظام الحضانة الأسرية، والتنسيق بين الجهات الإدارية العاملة في مجال رعاية الطفل بشكل عام وغيرها. الصلاحيات التي يقتضيها تطبيق هذا القانون، وعلى وجه الخصوص ما يلي:
ويتضمن قرار تشكيل اللجنة تنظيم عملها والإجراءات التي تتبعها ومكان اجتماعاتها وكيفية إصدار قراراتها وتنفيذها. وللجنة الاستعانة بمن تراه من الفنيين والمختصين، دون أن يكون لهم حق التصويت. |
| المادة 5 |
يصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية – بناء على توصية لجنة حضانة الأسرة – قرارا بشروط وأحكام قبول أو رفض طلب الحضانة، وشروط والتزامات الأسرة الحاضنة، وشروط إلغاء الحضانة. |
| المادة 6 | يحظر على الأفراد والمؤسسات وهيئات المجتمع المدني القيام بأي عمل يتعلق بالحضانة الأسرية، كما يحظر على أي شخص أو أسرة أن تتولى حضانة طفل مجهول الأب أو الوالدين، دون اتباع القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. |
| المادة 7 | ويكون للطفل الذي لا يعرف والده أو والداه اسم كامل كغيره من أفراد المجتمع، مما يمنع إمكانية اختلاط الأنساب أو إمكانية ارتباط المحضون بالأسرة الحاضنة. تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتسجيل الطفل في الأوراق الرسمية، والحصول على شهادة ميلاد له وأي وثائق ثبوتية أخرى وفقاً للنظام والقوانين. مقرر. |
| المادة 8 |
يجوز لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية اتخاذ أية إجراءات وقائية لحماية الحاضنة، حتى قبل صدور قرار من لجنة حضانة الأسرة بشأنه. ولها في ذلك أن تتسلم الحاضن، ولا يجوز للحارس أن يرفض تسليمه. |
| المادة 9 | تعاد الحاضنة التي ألغيت حضانتها إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ويجب على الحاضنة تسليم الحاضنة فور إخطاره بقرار إلغاء الحضانة. وعلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية استكمال رعايتها للأوصياء الذين عاد أوصيائهم إليها لتحقيق اندماجهم في المجتمع. |
| المادة 10 | يحق لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية الإشراف والمتابعة على المحضون، ويستمر هذا الحق طوال فترة الحضانة حتى بلوغ المحضون سن الرشد القانوني.
ويصدر بتنظيم إجراءات الإشراف والمتابعة قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بناء على توصية لجنة حضانة الأسرة. وتقدم الوزارة الرعاية اللازمة بعد انتهاء الحضانة في الحالات التي تتطلب ذلك. |
| المادة 11 | ولا يجوز للحارس الرجوع على الحاضن بأية مبالغ أو نفقات أخرى تكون قد أنفقت عليه خلال مدة حضانته. |
| المادة 12 | مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على 500 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين. العقوبات. ويعاقب بذات العقوبة كل من يمنع موظفي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. لا يتمكن المختصون من القيام بواجباتهم المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات المنفذة له. |
| المادة 13 | تسري أحكام هذا القانون على قضايا حضانة الأسرة التي فصل فيها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، ويلغى كل نص يتعارض مع أحكامه. |
| المادة 14 | يصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون. |
| المادة 15 | على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. |
قانون حضانة الاطفال في البحرين pdf
يتم تحميل قانون حضانة الأطفال في البحرين مباشرة بصيغة PDF بعد الضغط على رابط الوثيقة المتضمنة في الصفحة، وذلك لمراجعتها والتعرف على كافة تفاصيلها ومعرفة كيفية انتقال الحضانة بين الأقارب.