ما هي الجرائم التي تستوجب التوقيف من قبل النيابة العامة السعودية، وفق ما أقره القانون السعودي، سعياً من المملكة للحفاظ على سلامة المواطنين والحفاظ على الأمن والأمان داخل أراضيها؟ وسيتم عرض الموقع الإلكتروني للجرائم التي تستوجب الضبط من قبل النيابة العامة.
الجرائم التي تستوجب القبض من النيابة العامة
وبموجب قرار النائب العام في المملكة تم تحديد الجرائم الكبرى التي تتطلب القبض، ويمكن الاطلاع عليها من خلال ما يلي:
- جرائم القتل العمد أو شبه العمد.
- الجرائم الماسة بالأمن القومي.
- جرائم الحدود التي يعاقب عليها بالإعدام أو البتر.
- الجرائم المعاقب عليها بالسجن لمدة تزيد على ثلاث سنوات.
- التعدي على الوالدين بالضرب ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
- كل جريمة ورد بشأنها نص خاص في النظام تعتبر من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف. وتشمل هذه الفقرة الجرائم التي ورد بشأنها نص خاص بالأوامر الملكية.
- الأعمال المنصوص عليها في المادة “118” من نظام الأوراق التجارية والمعدلة بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 12/09/1409هـ، ما لم يقم صاحب الشيك بسداد قيمته، أو في حالة المصالحة أو التنازل بين الطرفين الأطراف.
- اختلاس الأموال في إحدى الحالات التالية، ما لم يتم رد المبلغ المختلس:
- اختلاس الأموال العامة.
- اختلاس أموال الهيئات ذات الشخصية الاعتبارية العامة.
- اختلاس أموال الشركات أو المؤسسات التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة، أو القيام بخدمة عامة.
- اختلاس أموال الشركات المساهمة أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها.
- اختلاس أموال البنوك أو الشركات أو المؤسسات الفردية التي تمارس العمل المصرفي.
- الاعتداء عمداً على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد على قيمة الضرر ما يزيد على عشرين ألف ريال، ما لم يتم دفع قيمة الضرر، أو تنازل صاحب الحق الخاص، وتشمل هذه الفقرة التبذير العام. أموال.
- انتهاك حرمة المساكن بدخولها بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال، ما لم ينزل صاحب الحق الخاص. كل مكان مسور أو محاط بأي حاجز أو معدة للاحتماء يدخل في حرمة المساكن. ولا يقتضي تطبيق أحكام هذه الفقرة وقوع اعتداء على النفس أو العرض أو المال. المال.
- حالات الاحتيال المالي التي يزيد مجموع أموالها على عشرين ألف ريال سعودي، ما لم يسقط الحق الخاص. وتعتبر هذه الفقرة ملغاة مع صدور قانون مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة مؤخرا.
- تعمد الاعتداء على أحد رجال الأمن بالضرب أثناء قيامه بواجبات وظيفته، أو تعمد إلحاق الضرر بمركبته الرسمية أو المعدات التي يستخدمها.
- الاعتداء العمد على ما دون النفس إذا ترتب عليه فقد عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منها، أو إصابة تزيد مدة شفائها على 21 يوماً، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص. وتشمل هذه الفقرة الاعتداء المتعمد باستخدام أدوات حادة “مثل السكاكين والسواطير ونحوها”. ، حتى لو لم تصل الإصابة إلى أي مما سبق.
- سرقة غير خطرة ترتكبها عصابة. السرقة غير الخطرة هي ما لا تتوفر فيه شروط الحدود.
- نهب الأموال ما لم يتنازل صاحب الحق.
- سرقة السيارات ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص، وتشمل هذه الفقرة سرقة جزء من السيارة، أو السرقة من داخلها.
- تهريب نبات القات أو جلبه أو استلامه أو زراعته بقصد الترويج أو الاتجار.
- القوادة أو إنشاء أماكن للدعارة.
- بيع أو تصنيع أو تهريب أو حيازة المسكرات بقصد ترويجها أو الاتجار بها.
- الحوادث المرورية التي تحدث أثناء قيادة المركبة تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو أثناء قيادة المركبة في الاتجاه المعاكس لحركة المرور، أو أثناء تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، أو أثناء تجاوز السرعة بشكل يؤدي إلى يعرض السلامة العامة للخطر. تحددها اللائحة التنفيذية لنظام المرور إذا نتج عنها وفاة أحد الأعضاء أو اختفاءه، أو تعطيل منفعة أو جزء منها، أو إصابة تزيد مدة شفائها على 21 يوماً.
- إطلاق السلاح الناري في الأماكن أو المناسبات العامة.
- جرائم الخطف أو الحبس بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال.
- جرائم الابتزاز.
- جرائم الغش التجاري إذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستخدمة في غشه ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان أو تؤثر على السلامة.
وفي الختام تم تحديد قائمة الجرائم التي تستلزم القبض من قبل النيابة العامة وفقاً للمادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية، سعياً من حكومة المملكة لتحقيق أعلى مستويات العدالة فيما يتعلق بالجرائم المختلفة.