نظام التنفيذ السعودي الجديد 1446 وأهم تعديلاته شهدت المملكة العربية السعودية تقدماً ملحوظاً في العديد من المجالات، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة لجميع جوانب الحياة السعودية. كما أطلقت المملكة نظام التنفيذ الجديد للعام الهجري 1446، والذي يقع ضمن مسؤولية محكمة العدل السعودية، وسيقوم الموقع بعرض موسوعة الزهراء عبر هذا المقال: نظام التنفيذ الجديد 1446.
جدول المحتويات
نظام التنفيذ السعودي الجديد 1446
ويهدف نظام التنفيذ الجديد في المملكة العربية السعودية إلى تحسين جودة الخدمات القضائية وتسهيل عملية التنفيذ القضائي، من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد اللازم لإنجازها، وتحديداً فيما يتعلق بالدعاوى الأمنية والمدنية والتجارية. ويتضمن النظام الجديد العديد من التحسينات والمزايا، مثل تحديث أنظمة الخدمة. القضائية والتنفيذية، وتسهيل إجراءات التنفيذ القضائي باستخدام التقنيات الحديثة والفعالة. كما يهدف النظام إلى تسهيل التحصيل القضائي من خلال تحديد إجراءات التحصيل بشكل دقيق وفعال، وتسهيل إجراءات تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة للنظر في المنازعات والدعاوى القضائية.[1]
تعديلات على نظام التنفيذ السعودي الجديد 1446
ويتضمن النظام التنفيذي الجديد لعام 1446 عدداً من المفاهيم والإجراءات التي تساعد على تسهيل العملية القضائية. كما يساعد النظام الجديد في تحقيق رؤية المملكة 2030 وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة. ومن هذه المفاهيم:
- – إلغاء الحبس التنفيذي وإيقاف الخدمات للأشخاص الذين يواجهون انقطاعات في سداد ديونهم المالية.
- تفعيل نظام الإعلان عن المتهمين بتهريب الأموال وتجريم الامتناع وتقديم معلومات كاذبة.
- تتبع الأموال ومنح المحكمة كافة الصلاحيات لمحاسبة المخالفين للنظام ومتابعة القضايا التي تتطلب التتبع والتحقيق.
- تنظيم مسألة صرف الرواتب، ووضع حد لسداد ديون النفقة وتحديد قيمتها بما لا يتجاوز نصف الراتب، وفي الديون الأخرى بما لا يتجاوز ثلث قيمة الراتب.
- حل مشاكل التعارض بين إجراء منع السفر وإنهاء الإقامة للجنسيات غير السعودية المقيمة في المملكة العربية السعودية.
أهداف نظام التنفيذ الجديد 1446
وفيما يلي أهم أهداف النظام التنفيذي الجديد 1446:
- رفع كفاءة القضاة التنفيذيين والعمل على تنفيذ العقود بكفاءة لتحقيق العدالة وإعطاء كل ذي حق حقه.
- ويسعى إلى تعزيز العدالة الوقائية ومراقبة العقود التنفيذية.
- الارتقاء بمختلف القطاعات من خلال إسناد الأعمال غير القضائية إلى قطاعات متخصصة وغير ربحية، دون التأثير على الضمانات المتعلقة بهذه الأعمال. ويجب أن تقتصر صلاحيات القاضي على العمل القضائي فقط.
- تطوير المملكة العربية السعودية لتكون على المستوى العالمي في مختلف المجالات،
- مواكبة التطورات في المجالات المالية وغير المالية، والتأكد من توافق النظام مع سياسات العدالة في المملكة العربية السعودية.
ومن خلال المقال تمت المراجعة نظام التنفيذ السعودي الجديد 1446 وأهم تعديلاتهبالإضافة إلى عرض ما يتضمنه النظام التنفيذي أمام ديوان المظالم 1446.