حددت منصة الحكم عدة أنظمة تفيد في حل المنازعات والمشاكل المتعلقة بالملكية العقارية والتي قد تسبب العديد من المشاكل بين المواطنين في المملكة العربية السعودية، ومن أهم هذه الأنظمة هو نظام حجج الحكم الجديد في المملكة العربية السعودية.
جدول المحتويات
معلومات عن نظام حجج السيطرة السعودي
وفي عام 1441هـ قامت منصة الأحكام بتطوير نظام إثباتات الملكية الجديد في السعودية والذي يعرف بالنظام المفيد في القضاء على المشاكل والنزاعات التي قد تنشأ بين الناس بسبب ملكية العقارات، كإثباتات الملكية الملكية هي الوثيقة التي يثبت من خلالها الشخص ملكيته للأرض بعد تملكها. عليها لمدة طويلة، أو بعد أن يملكها، أو حصل عليها من خلال الوصي الشرعي على الأرض؛ كأنه أقام عليها، أو زرعها خمسين سنة.[1]
ما هي إجراءات نظام الحجج السعودي؟
وفيما يلي إجراءات نظام حجج التحكيم السعودي:
- يقوم الشخص بملء نموذج طلب المرافعة، ثم يقدمه إلى القاضي أو رئيس المحكمة العليا.
- يرفق الشخص مع الطلب نسخًا مختومة من المحكمة من الرسم المساحي.
- يشير الشخص إلى ما هو مهم في الوثيقة إذا كان هناك واحد.
- يجب ألا يكون طلب الشخص متعلقًا بالأرض المقدسة أو الأرض الإسلامية.
- يجب على الشخص في النهاية نشر إعلان عن الحجة.
- ماذا بعد الإعلان على منصة الأحكام؟
- شروط طلب تملك عقار عبر منصة الأحكام
- متى سيتم الإعلان عن أسماء منصة الأحكام؟
- شروط الحصول على رخصة مسوق عقاري
- رخصة فال للوساطة والتسويق
- ما هي ضريبة المعاملات العقارية؟
- ما هي الهيئة العامة للتراخيص العقارية؟
- كيف أحصل على رخصة مسوق عقاري؟
- رابط الحصول على رخصة مسوق عقاري عبر موقع الهيئة العامة العقارية
- هل يحتاج المسوق العقاري إلى ترخيص أم لا؟
ما الفرق بين حجج الاستقامة والصكوك؟
وسيتم التعرف على الفرق بين حجج اليقين والأدوات من خلال توضيح معنى كل منها وفق ما يلي:
- حجج الاتساق: حجج الملكية هي المستندات الصادرة عن المحاكم المختصة، والتي يتم من خلالها الاستدلال على ملكية العقارات. وتحديداً “الملكية العقارية الناقصة”، حيث تثبت هذه الملكية من خلال الاستحقاق القانوني للأرض، وبشروط معينة حددها نظام الإجراءات الشرعية.
- الأدوات: يتم تعريف الصكوك على أنها المستندات الصادرة عن كاتب العدل، والتي يتم إنشاؤها من خلال عملية الشراء، والتي يتم من خلالها الاستدلال على ملكية العقارات. وتحديداً “الملكية العقارية الكاملة”، حيث أن هذه المستندات وحدها كافية لإثبات الملكية.