هل يحق للعسكري فتح سجل تجاري؟ يعتبر وجود السجل التجاري ضرورياً ليتمكن الفرد من مزاولة مهنة التجارة وفقاً لأنظمة المملكة. ولذلك سيجيب الموقع على سؤال: هل يحق للمؤسسة العسكرية فتح سجل تجاري؟
هل يحق للعسكري فتح سجل تجاري؟
يعامل العسكريون في المملكة معاملة الموظفين، حيث لا يحق للضباط والأفراد العسكريين العمل في التجارة بشكل مباشر أو غير مباشر، أي لا يجوز لهم إصدار سجلات تجارية بأسمائهم وممارسة الأنشطة التجارية تحت طائلة العقوبة. ، ونصت المادة السابعة عشرة من قانون خدمة الضباط في شأن العمل على ما يلي: بالتجارة ما يلي:
يحظر على الضابط القيام بما يلي:
-
العمل في التجارة أو الصناعة بشكل مباشر أو غير مباشر، ويشمل ذلك العمل في إدارة الأعمال المالية أو العمل كرئيس أو عضو مجلس إدارة أو مؤسس أو مدير أو مستشار أو موظف في شركة أو محل تجاري. كما يشمل إبرام الصفقات التجارية أو المضاربة بكافة أنواعها، أو المشاركة في إقامة علاقات مع أي شركة أو وكالة، أو القيام بأي عمل يتعارض مع عمله الرسمي أو يؤثر بأي شكل من الأشكال على أداء واجبه، ولا يسري ذلك. لشراء أسهم في الشركات المساهمة.
-
قبول أي عمل خارج نطاق عمله العسكري شخصياً أو وكالة أو نيابة عن أي فرد أو مؤسسة تجارية.
وفي الختام تمت الإجابة على سؤال ما إذا كان يحق للجندي فتح سجل تجاري، وفق ما نص عليه نظام خدمة الضباط في المملكة.