هل يجوز إخراج الزكاة عن طريق البنك؟ في المعاملات المالية الحديثة، تتم معظمها، إن لم يكن كلها، من خلال البنوك وبطاقات الائتمان. وحتى الزكاة يدفعها الآن كثير من الناس عن طريق البنك. ومسألة إيداع الأموال في البنوك مسألة نظمها العلماء بالقياس ووضعوا لها ضوابط وأحكاما. ويجعلها خالية من الحرام، ويهتم أحد المواقع ببيان حكم إخراج زكاة الأموال عن طريق البنوك.
هل يجوز إخراج الزكاة عن طريق البنك؟
وقد نص أهل العلم والفقه على جواز إخراج الزكاة عن طريق البنك، لأنه ليس من شرط الزكاة أن تسلم باليد إلى مستحقيها. ولذلك إذا أرسلها مسلم عن طريق البنك فلا حرج عليه، وإذا وضعها في حساب بنك لمستحق الزكاة جاز ذلك، فتحويلها عن طريق البنك أو إيداع بنكي في البنك. وتعتبر حسابات مستحقي الزكاة إيصالاً صحيحاً شرعاً، وهذا ما أقره وحدده قرار مجمع الفقه الإسلامي. ومن صور تحويل الزكاة ودفعها عبر البنوك أن يتم تحويلها إلى الشخص المسؤول عن توزيعها وتسليمها لمستحقيها، ولكن لا بد من الانتباه إلى عدة نقاط، منها عدم التعامل مع البنوك الربوية والتأكد من توزيع الزكاة في بلد المال وعدم نقلها إلى بلد آخر إلا إذا دعت الحاجة الماسة لذلك.
حكم إخراج الزكاة عن طريق بطاقة الائتمان
وقد تكلم العلماء في مسألة إخراج الزكاة وإخراجها عن طريق بطاقات الائتمان. ويعتمد الحكم الشرعي على نوع البطاقة، حيث أن بطاقات الائتمان نوعان: نوع مسبق الدفع يتعامل به الشخص مع الأموال التي وضعها فيها، وفي الواقع لا توجد قروض، والبعض الآخر غير مغطى، وهو تكون على أساس قرض يحتوي على فوائد ربوية مشروطة. والنوع الثاني لا يجوز للمسلم أن يصدره أو يتعامل به. ولا يجوز إخراج الزكاة من النوع الثاني. لكن إذا أخرجت الزكاة منها صحت الزكاة، لكنه يأثم إذا علم الحكم، وإذا أخرج الزكاة عمداً فالزكاة صحيحة وبرئت منه، لكنه ضامن. ذنبه، فالأولى له أن يترك ذلك، والله ورسوله أعلم.
وفي ختام المقال: هل يجوز دفع الزكاة عن طريق البنك، تعرفنا على حكم إخراج الزكاة عن طريق البنوك، وحكم إخراج زكاة الأموال عن طريق جميع أنواع بطاقات الائتمان.