هل تجب الزكاة على الأموال المقترضة من البنك؟ هذا هو الموضوع الذي ستتحدث عنه هذه المقالة. الزكاة من الفرائض الشرعية التي فرضها الله تعالى ورسوله -صلى الله عليه وسلم- في القرآن الكريم والسنة النبوية المباركة. الزكاة ركن من أركان الإسلام العظيمة، ويجب على كل مسلم أن يؤديها. وينبغي أن يؤديها ابتغاء مرضاة الله تعالى في الدنيا والآخرة، ويهتم بالحديث عن حكم الزكاة لمن عليه. القروض البنكية والديون المترتبة على المسلمين، وبيان حكم أخذ قرض من البنك، هل تجب فيه الزكاة؟
هل تجب الزكاة على الأموال المقترضة من البنك؟
تجب الزكاة على الأموال المقترضة من البنك حسب فتاوى أهل العلم والفقهاء. الأموال المأخوذة من البنوك، كالقروض، تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب المنصوص عليه شرعاً إسلامياً مباركاً. عندما يأخذ المسلم قرضا من البنك، أو يقترض مالا من أحد إخوانه المسلمين، يصبح هذا المال ملكا له، فإذا بلغ النصاب، ومرت عليه الحول، وجب عليه زكاة هذا المال، والواجب عليه إخراج الزكاة. طريقة الدفع هي عن طريق سداد القرض أولاً، وإذا اضطر البنك إلى ذلك، فسوف يرى مقدار ما زاد من أمواله. فإذا بلغ النصاب زكت، أو زكت وسددت دينها من فائض أموالها وأموالها التي ليس فيها زكاة، والتي تزيد على احتياجاتها الضرورية كالطعام والشراب والسكنى ملابس. لكن الأصل هو أنه إذا بلغ القرض المالي النصاب، وحال عليه سنة هجرية، وجبت فيه الزكاة، والله أعلم.
حكم الزكاة على الأموال المقترضة
ويجب على المقترض زكاة المال الذي اقترضه إذا كان في يده وفي حوزته، وعليه زكاته إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب. فيؤدي الزكاة ويخرج منها أموال الزكاة المعروفة ويعطيها لمستحقيها. تجب الزكاة وتجب على المقترض إذا كان المال في حوزته وولديه، كما تجب عليه زكاة المال الذي اقترضه إذا كان في يده وفي حوزته. وزكاة فائض ماله الذي بلغ النصاب، ومرت عليه سنة، لأن الزكاة واجبة على كل مسلم، ولا يجوز إهمالها أو عدم إخراجها، والله العالم.
وبهذا نصل إلى نهاية المقال بعنوان: هل تجب الزكاة على الأموال المقترضة من البنك؟ حيث أجبنا على السؤال المذكور وتحدثنا عن حكم زكاة الأموال المأخوذة من البنوك وحكم زكاة الأموال المقترضة من الناس أو البنوك.