عقوبة القذف والسب في السعودية 2024 حسب القانون السعودي الذي يقوم على مكافحة الصفات السيئة المخالفة لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، لما لها من ضرر على الفرد والمجتمع، يوضحها المقال التالي من الموقع بعد توضيح المقصود بالقذف في السعودية.
التشهير في السعودية
القذف في السعودية هو إلقاء تهمة تتعلق بالشرف على فرد أو أنثى أسرته دون أي مبرر أو وجود دليل ملموس على ما قاله، مما يسبب مشاكل كبيرة على مختلف الجوانب الاجتماعية والنفسية. فالقذف أخطر وأشد فتكاً من الشتائم التي تقتصر على توجيه الألفاظ البذيئة للطرف الآخر. يعتمد التشهير على الاستهداف المباشر للشخص للنيل من شرفه وسمعته، ويتخذ أشكالًا عديدة، منها التشهير المباشر وجهًا لوجه، وغيره من خلال توجيه التشهير باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. والقانون الاجتماعي الذي تحرمه الشريعة الإسلامية ويوجب فرض عقوبات رادعة للحد من انتشار هذه الجرائم.
عقوبة التشهير في السعودية
تختلف عقوبة القذف في المملكة العربية السعودية حسب طبيعة القذف. إلا أن عقوبة التشهير بشكل عام تعتبر من العقوبات المشددة التي تعود لتقدير القاضي الجزائي الذي ينظر الدعوى المرفوعة أمام محكمة الجنايات، باستثناء عقوبة التشهير الإلكتروني التي وردت صراحة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية، والذي يختلف من جريمة إلى أخرى حسب الأداة المستخدمة. وفيها ترتكب الجريمة، وأسلوب التشهير هو التشهير بالآخرين.
تفاصيل عقوبة التشهير في السعودية
عقوبات التشهير في المملكة العربية السعودية هي كما يلي:
- عقوبة قذف الزنا: 80 جلدة، ولا تقبل شهادة القاذف إطلاقاً، علماً أن هذه عقوبة مأخوذة من أحكام الشريعة الإسلامية.
- عقوبة القذف اللفظي في المملكة العربية السعودية (إذا تم تنفيذها بشكل مباشر وجهاً لوجه) هي عقوبة مشددة للقاضي، بما في ذلك الجلد أو السجن أو الغرامة.
- عقوبة التشهير الإلكتروني: السجن مدة لا تزيد على سنة، أو الغرامة التي لا تزيد على 500,000 ريال سعودي، أو العقوبتين معاً بقدر الضرر الناتج عن جريمة التشهير، وفقاً لتقدير القاضي.
- عقوبة التشهير الإلكتروني بالزنا: السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، والغرامة التي لا تزيد على 3,000,000 ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين حسب تقدير القاضي الجزائي.
وبذلك تم توضيح عقوبة القذف والسب في السعودية 2024، بالإضافة إلى إرفاق نبذة عن المقصود بالقذف في السعودية وأنواع القذف سواء المباشر أو الإلكتروني.