حالات إنهاء العقد بموجب المادة (80) من نظام العمل ساند يتضمن نص المادة 80 من نظام العمل والعمال السعودي الجديد حقوق العامل وصاحب العمل في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك حالات إنهاء وإلغاء العقد المبرم بينهما، لذا يرفق موقع موسوعة الزهراء توضيحا من المادة 80 من نظام العمل السعودي وحالات إنهاء العقد مع ضمان حق العامل. ماليا.
جدول المحتويات
حالات إنهاء العقد في نظام العمل
تم إدخال عدد من التعديلات على المادة (80) من نظام العمل السعودي بموجب المرسوم الملكي رقم م/46 وتاريخ 1436/5/6هـ، حيث لا يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد دون تعويض. إلا في الحالات التالية:
- حدوث اعتداء من العامل على صاحب المنشأة أو المدير المسؤول أو أي من رؤسائه أو مرؤوسيه أثناء العمل.
- ثبوت قيام العامل بإفشاء الأسرار الصناعية أو التجارية للمنشأة التي يعمل بها حالياً بقصد الإضرار بها.
- يتغيب العامل عن العمل دون إبداء سبب واضح لمدة تزيد على 30 يوماً خلال السنة التعاقدية الواحدة أو أكثر من 15 يوماً متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل بعد 20 يوماً في الحالة الأولى و10 أيام في الحالة الثانية.
- ثبوت قيام العامل باستغلال وظيفتي أو منصبي المهني بطرق غير مشروعة لتحقيق مكاسب شخصية.
- يحق لصاحب العمل إنهاء العقد دون تعويض مالي إذا كان العامل لا يزال تحت الاختبار.
- وثبت أن العامل لجأ إلى تزوير وثائق رسمية للحصول على عمل.
- تعمد العامل ارتكاب أي فعل أو امتناع عن فعل كان من شأنه إلحاق خسائر مادية بصاحب العمل، على أن يقوم صاحب العمل بإبلاغ الجهات المختصة بالأمر خلال 24 ساعة من علمه به.
- عدم قيام العامل بالتزاماته الأساسية المنصوص عليها في عقد العمل، أو تعمد عدم مراعاة التعليمات المعلنة بوضوح من قبل صاحب العمل، وخاصة التعليمات المتعلقة بأمن وسلامة العمال، رغم إنذاره كتابياً مسبقاً.
- ثبوت قيام العامل بتصرفات مسيئة أو ارتكاب أعمال مخلة بالشرف أو الأمانة.
- المادة 39 من قانون العمل
- المادة 66 من قانون العمل
- المادة 51 من قانون العمل
- المادة 24 من قانون العمل
- المادة 55 من قانون العمل
- الفقرة الثانية من المادة (24) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل
- المادة 58 من قانون العمل
- المادة 92 من قانون العمل
- المادة 77 من قانون العمل
- المادة 102 من قانون العمل
- المادة 11 من قانون العمل
المادة 81 من نظام العمل السعودي
ونصت المادة (81) من نظام العمل السعودي على الحالات التي يحق فيها للعامل ترك العمل دون إخطار صاحب العمل مع احتفاظه بجميع حقوقه النظامية، وذلك في أي من الحالات التالية:
- في حالة عدم قيام صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته القانونية أو التعاقدية الأساسية تجاه العامل.
- في حال ثبت قيام صاحب العمل أو من ينوب عنه بغش العامل وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل أو شروطه.
- في حال قيام صاحب العمل بتكليف العامل بعمل يختلف جوهرياً عن العمل المتفق عليه دون موافقته، وبما يخالف ما نصت عليه المادة الستون من نظام العمل السعودي.
- إذا ارتكب صاحب العمل أو أحد أفراد أسرته أو المدير المسؤول اعتداء عنيفاً أو سلوكاً غير أخلاقي تجاه العامل أو أحد أفراد أسرته.
- في حال كانت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول تتسم بمظاهر الظلم أو الإهانة أو القسوة.
- إذا كان هناك خطر جسيم في مكان العمل يهدد سلامة العامل أو صحته، بشرط أن يكون صاحب العمل على علم بوجود هذا الخطر ولم يتخذ أي إجراءات للقضاء عليه.
إنهاء العقد بموجب المادة (80) من نظام العمل ساند
يتضمن نص المادة (80) من نظام العمل السعودي الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل إنهاء عقد الموظف دون تعويضه مالياً، أو منحه مكافأة نهاية الخدمة، أو إخطاره بالفصل، على أن يلتزم صاحب العمل بذلك. لإعطاء فرصة للموظف للرد حول سبب إنهاء العقد، على أن يكون على النحو التالي:[1]
- حدوث اعتداء من العامل على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد مرؤوسيه أو رؤسائه بسبب العمل أو أثناء ساعات العمل الرسمية.
- يمتنع العامل عمداً عن أداء التزاماته الأساسية الناشئة عن عقد العمل، أو يتعمد عدم إطاعة الأوامر الشرعية، أو يتعمد عدم مراعاة التعليمات المعلنة بوضوح من قبل صاحب العمل فيما يتعلق بسلامة العمل والعمال، رغم إنذاره كتابياً.
- ثبوت قيام الجمهور بسلوكيات مسيئة أو ارتكاب أفعال مخلة بالشرف والأمانة.
- ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير للحصول على العمل.
- حدوث أي فعل أو امتناع عن فعل يقصد به التسبب في خسارة مالية لصاحب العمل، على أن يقوم صاحب العمل بإبلاغ الجهات المختصة بالأمر خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوع الأمر.
- في حالة تغيب العامل عن العمل مدة تزيد على ثلاثين يوماً خلال السنة التعاقدية الواحدة أو أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية دون سبب مشروع، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل وذلك بعد غيابه عشرين يوما في الحالة الأولى أو انقطاعه عشرة أيام. في الحالة الثانية.
- في حال ثبت قيام العامل باستغلال منصبه بطريقة غير مشروعة للحصول على مكاسب ونتائج شخصية.
- في حال ثبت أن العامل أفشى أياً من الأسرار التجارية أو الصناعية المتعلقة بالعمل الذي يعمل به حالياً.
أهمية المادة 80 من نظام العمل السعودي
وتوضح المادة 80 من نظام العمل السعودي الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل فصل العامل دون تعويض مالي أو إنذار مسبق، مع منح العامل حق الاعتراض على فصله من العمل لضمان العدالة وعدم ظلم العامل بقصد خبيث سلب حقوقه ومستحقاته المالية. وتتمثل أهميته في ما يلي:
- تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل في المنشآت.
- الحفاظ على حقوق العمال وأصحاب العمل معاً.
- تحقيق التوازن في المصالح القائمة بين العمال وأصحاب العمل.
- الحفاظ على حقوق أسرة العامل في الحصول على كافة المستحقات المالية وحقوقه بعد وفاته.
- توفير بيئة عمل متوازنة ومطمئنة لجميع الأطراف في المنشأة مما له الأثر الإيجابي على زيادة كفاءة وجودة الإنتاج.
- – تحسين معنويات العمال وأصحاب العمل.
- نص المادة 84 من نظام العمل السعودي الجديد
- شرح المادة (84) من نظام العمل السعودي
- نص المادة 81 من نظام العمل السعودي الجديد
- نص المادة (74) من نظام العمل السعودي
- شرح المادة (81) من نظام العمل السعودي
- شرح المادة (111) من نظام العمل السعودي
ختاماً؛ تم إرفاق النقاط البارزة حالات إنهاء العقد بموجب المادة (80) من نظام العمل ساند والذي تم اعتماده في نظام العمل السعودي ليحفظ حقوق العمال وأصحاب المنشآت في نفس الوقت.