قانون دعم العمالة الوطنية الجديد في الكويت والذي صدر في إطار خطة الكويت للاستغناء عن العمالة الوافدة واستبدالهم بالعمالة الوطنية الكفؤة القادرة على إنجاز العمل على أكمل وجه. ويقدم الموقع في المقال التالي مجموعة من المعلومات حول قانون دعم العمالة، مما يساعد في الحصول على… إجابات حول ما هي شروطه وآلية تطبيقه.
جدول المحتويات
قانون دعم العمالة الوطنية الجديد في الكويت
قانون دعم العمالة الوطنية في الكويت هو القانون رقم 19 الصادر عام 2000م والذي أقر نصه مجلس الأمة الكويتي وصدق عليه وأصدره أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح في قصر السيف بتاريخ 6 صفر 1421هـ الموافق 10 مايو 2000م، ويتكون نظام دعم العمالة الوطنية الجديد من (18) مادة دون فصول تحدد المفردات وآلية اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل. في هيئات وإدارات القطاع الخاص.
قانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية
حدد القانون رقم 19 لسنة 2000 الصادر في الكويت بشأن دعم العمالة الوطنية مجموعة من الإجراءات التي تتبعها الحكومة الكويتية لدعم العمالة الكويتية ودفعهم للالتحاق بالهيئات والشركات والإدارات التابعة للقطاع الخاص في الدولة، وذلك من خلال توفير الخدمات المناسبة لهم. الدعم المالي لهم تحت عدة مسميات مثل العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد. بدلاً من البحث عن عمل، وذلك من خلال اعتماد برامج الدعم المرتكزة على التدريب وتوفير فرص العمل المناسبة، بالإضافة إلى برامج دعم العاطلين عن العمل. العمل، وذلك في إطار مجموعة الشروط والأحكام التي تحددها التعليمات التنفيذية للقانون.
مواد قانون دعم العمالة الوطنية في الكويت
تضمن قانون دعم العمالة الوطنية المعتمد في الكويت “القانون رقم 19 لسنة 2000” (18) مادة بدأت بمجموعة تعريفات وانتهت بتوجيهات تنفيذ هذا القانون، وذلك على النحو التالي:
- المادة الأولى: تتضمن مجموعة من التعريفات للمجلس والجهات الحكومية وغير الحكومية.
- المادة الثانية: تحدد الإجراءات المتبعة لدعم العمالة الوطنية بالنسبة للعمال وهيئات القطاع الخاص.
- المادة 3: تحدد طبيعة الدعم (العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد) المقدمة لأصحاب الحرف والمهن في الكويت.
- المادة الرابعة: في شأن منح البدلات النقدية للعاطلين عن العمل.
- المادة 5: في شأن مساهمة الحكومة في تكاليف تدريب العمالة الوطنية.
- المادة السادسة: في شأن شروط التقاعد وإرساء المناقصات في الجهة الحكومية.
- المادة السابعة: في معايير تقديم المساعدات العينية والمالية من الجهات الحكومية إلى الجهات غير الحكومية.
- المادة (8): عن نسبة العاملين المواطنين في الجهات التي تتلقى الدعم الحكومي.
- المادة 9: في شأن معدلات العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية.
- المادة (10): تحدد آلية التعيين في الجهات الحكومية والشركات التي تمتلك الحكومة أكثر من نصف رأس مالها.
- المادة 11: فيما يتعلق بتقديم البيانات من الجهات المعنية بالقرار إلى ديوان الخدمة المدنية.
- المادة 12: تحدد طبيعة الموارد المستخدمة لتنفيذ القانون.
- المادة 13: تحدد آلية إدراج الإيرادات والنفقات في موازنة الدوائر والوزارات.
- المادة 14: في عقوبة تقديم بيانات غير صحيحة للاستفادة من القانون.
- المادة (15): في شأن سداد مستحقات العمال غير الكويتيين في الحسابات المصرفية.
- المادة 16: تحدد عقوبة مخالفة المادة السابقة لدفع مستحقات العامل غير الكويتي.
- المادة 17: بإلغاء جميع الأحكام والقوانين التي تتعارض مع أحكام هذا القانون.
- المادة 18: في شأن البدء في تنفيذ أحكام وأحكام القانون رقم 19 لسنة 2000م.
تحميل قانون دعم العمالة الوطنية في الكويت pdf
تضمنت المذكرة التنفيذية لقانون دعم العمالة الوطنية في الكويت مجموعة من التعليمات والإجراءات الخاصة بتنفيذ القانون. لتحميل هذه المذكرة مع نسخة من قانون دعم التوظيف القانون رقم 19 لسنة 2000 بصيغة PDF يمكن الضغط على الرابط التالي:
- تحميل قانون دعم العمالة الوطنية في الكويت pdf: “”.
- تحميل القواعد والتعليمات التنفيذية لقانون دعم العمالة الوطنية pdf: “”.
وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي تطرقنا فيه إلى موضوع قانون دعم العمالة الوطنية الجديد في الكويت، حيث استعرضنا مجموعة من المعلومات المتعلقة بإجراءات القانون رقم 19 لسنة 2002 مع الشرح لطبيعة المواضيع التي تتناولها مواد قانون دعم العمالة الوطنية.