نص المادة السابعة من الدستور الكويتي الذي تم التوقيع عليه رسميا في نوفمبر 1962 بعد مجموعة من التجارب الدستورية السابقة التي مرت بها دولة الكويت خلال تاريخها. يعتبر الدستور المرجع الأساسي لكل فرد لمعرفة حقوقه وواجباته، ومن خلال الموقع ستتعرف على أهم ما يتعلق بالمادة السابعة في الدستور وشرحها.
جدول المحتويات
الدستور الكويتي 1962
الدستور الكويتي الحالي هو الدستور الذي تم التوقيع عليه في الحادي عشر من نوفمبر عام 1962م في عهد أمير الكويت الحادي عشر الشيخ عبد الله السالم المبارك الصباح. هذا الدستور هو خلاصة التجارب الدستورية السابقة التي جرت في دولة الكويت، حيث تم وضع أول دستور عام 1921م، والدستور الثاني عام 1938، والدستور الثالث عام 1961، والدستور الرابع والحالي هو الدستور الذي تم وضعه عام 1962، ويرتكز الدستور الكويتي الحالي على مجموعة من المبادئ الديمقراطية، كما أنه يجمع الجوانب الإيجابية للأنظمة الرئاسية في الدول الديمقراطية.
نص المادة السابعة من الدستور الكويتي
تنص المادة السابعة من الدستور الكويتي الحالي الموقع في 11 نوفمبر 1962 على ما يلي:
العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم أقوى الروابط بين المواطنين.
شرح المادة السابعة من الدستور الكويتي
وتوضح المادة السابعة التي تمثل المادة الأولى في الفصل الثاني من دستور دولة الكويت الأسس التي يقوم عليها المجتمع الكويتي، حيث يقوم المجتمع على العدالة بين جميع أفراد المجتمع، والحرية في حدود القانون، وكذلك المساواة بين الجميع أمام القانون، وتعاون جميع أفراد الشعب. المواطنة الكويتية هي أحد أهم أركان المجتمع، والتراحم والمودة من أهم ما يجب أن يتوافر بين المواطنين.
وفي الختام تم التعرف على نص المادة السابعة من الدستور الكويتي، وكذلك أهم جوانب الدستور الكويتي الحالي الذي تم وضعه عام 1962، وشرح للمادة السابعة من الدستور الكويتي.