قرار وقف تحويل إقامات الوافدين العاملين في القطاع الحكومي المادة 17 إلى القطاع الخاص “كامل التفاصيل” صادر عن وزارة الداخلية في الكويت، كما أفادت بعض المصادر أن وزارة الداخلية الكويتية ألغت نظام الاستقدام نقل الكفالة من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص وفق شروط معينة، ويقدم الموقع تفاصيل قرار إيقاف نقل الكفالة من القطاع الحكومي المادة 17 إلى القطاع الخاص المادة 18.
جدول المحتويات
تحويل إقامات الوافدين بموجب المادة 17 إلى القطاع الخاص
صدر القرار الإداري رقم (842) لسنة 2015، القاضي بإمكانية نقل كفالة العامل الوافد في الكويت من كفيل إلى آخر بشرط استيفاء مجموعة من الشروط منها نقل كفالة عامل من القطاع الحكومي ، المادة 17، للقطاع الخاص، المادة 18. ونص القرار على مجموعة من الأحكام تنتقل بموجبها كفالة العامل من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص وبالعكس. كما حدد القرار الإجراءات الواجب اتباعها لنقل إقامة العمالة الوافدة.
تفاصيل قرار إيقاف نقل إقامات الوافدين العاملين في القطاع الحكومي المادة 17 إلى القطاع الخاص
أفادت بعض المصادر أن وزارة الداخلية أصدرت قراراً بوقف نقل إقامة العمالة الوافدة في الكويت من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص. كما ذكرت هذه المصادر أن قرار وقف النقل يشمل العمالة الوافدة في الكويت ممن تنطبق عليهم إحدى الحالات المذكورة في القرار.
ما هي حالات إيقاف نقل إقامة المادة 17 للوافدين إلى القطاع الخاص؟
وبحسب بعض المصادر في وزارة الداخلية الكويتية، فإن العمال المشمولين بقرار إيقاف نقل الإقامة، والذين لا يحق لأصحابهم تحويل إقامتهم إلى عمل في القطاع الخاص (المادة 18)، هم المشمولون بالحالات التالية :
- العامل الوافد الذي تنتهي خدمته في القطاع الذي يعمل فيه.
- – العامل المتوقفة خدمته في الجهة التي يعمل بها.
- العامل الذي يقدم استقالته من الجهة التي يعمل بها.
وفي الختام، تم معرفة قرار إيقاف نقل إقامات الوافدين العاملين في القطاع الحكومي المادة 17 إلى القطاع الخاص “كامل التفاصيل”، كما تم معرفة الحالات المشمولة بالقرار السابق بالتفصيل.