سقوط التقادم في القانون التجاري الكويتي الذي أعلن في اليوم الرابع والعشرين من أغسطس سنة 1980م، والذي ألغى مواد القانون التجاري القديم، وأصدر مواد جديدة تسري على جميع التجار والعاملين في البلاد المجال التجاري في دولة الكويت، وعبر هذه السطور التي يقدمها موقع “سيم”. توضيح التقادم في القانون التجاري الكويتي.
جدول المحتويات
التقادم في القانون التجاري الكويتي
ويقصد بالتقادم انقضاء مدة طويلة على الحق دون المطالبة به، أي إهمال صاحب الحق في المطالبة بحقه، حيث أن التقادم يفترض براءة ذمة صاحب الحق عليه. مرور المدة التي حددها القانون الكويتي والتي يمكن أن تتراوح من خمس إلى خمس عشرة سنة. ينقسم التقادم في القانون التجاري الكويتي إلى كسب الملكية وسقوط التقادم.
أنواع التقادم في القانون التجاري الكويتي
وينقسم التقادم إلى نوعين، وهما على النحو التالي:
- انقضاء كسب الملكية: والذي يشمل حيازة الفرد لأي عقار أو إذا كان لا يملك أي مال منقول، وإذا استمرت ملكيته انقطعت المدة الزمنية المحددة.
- التقادم: أي سقوط حق الفرد في مطالبة المدين بعد مرور مدة زمنية محددة، قد تكون من خمس إلى خمس عشرة سنة.
التقادم في القانون التجاري الكويتي
نص قانون التجارة الكويتي على أن مدة التقادم في المسائل التجارية تكون على أساس التزام التجار بحسب نشاطهم التجاري، وتقدر في المتوسط بحوالي عشر سنوات من تاريخ المدة اللازمة لتنفيذ الحق، ما لم وينص القانون في ذلك الوقت على مدة أقصر حسب الأمر التجاري (من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة)، حيث يسعى المدين إلى الاستفادة من مدة التقادم في القانون التجاري الكويتي في حالة إهمال صاحب الحق في المطالبة بحقه بعد ال انتهاء تلك الفترة.