تم اعتماد قانون الأسرة البحريني الجديد، والذي لا يزال ساري المفعول حتى الوقت الحاضر، خلال عام 2017م بعد موافقة مجلسي الشورى والنواب على نسخته النهائية. ويتضمن هذا القانون 141 مادة تعمل بها المحاكم في الأراضي البحرينية عند حدوث أي نزاع عائلي.
مواد قانون الأسرة البحريني الجديد
ويتضمن الجدول التالي أبرز مواد قانون الأسرة البحريني الجديد:
| رقم المادة |
نص المقال |
| المادة 1 |
الخطبة وطلب الزواج والوعد. |
| المادة 3 |
ويجوز لكل من الخاطبين أن ينسحب من الخطبة.
وإذا لم تفسخ الخطبة وتزوجت المخطوبة بآخر، صح زواجها.
|
| المادة 4 |
- في الفقه السني:
- وعلى من فسخ الخطوبة أن يعيد الهدايا التي تلقاها على صورتها إذا كانت جارية. وإلا فنفسها أو قيمتها يوم تسلمها ما لم يقضي العرف بغير ذلك أو كانت قابلة للاستهلاك بطبيعتها.
- وإذا كان الانسحاب باتفاق الطرفين، وجب على كل منهما رد الهدايا التي تلقاها من الطرف الآخر على النحو المشار إليه في الفقرة السابقة.
- إذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو لسبب خارج عن إرادة أحد الطرفين، أو لقوة قاهرة تمنع الزواج، فلا يتم إرجاع أي من الهدايا.
- وفي الفقه الجعفري:
- إذا تراجع أحد الطرفين أو كليهما عن الخطبة، ردت الهدايا المشروطة بإتمام الزواج، ولو كان الشرط مشروطاً، ما لم تكن قابلة للاستهلاك بطبيعتها.
- إذا لم تكن الهبة مشروطة بإتمام الزواج، فلا ترد إذا تصرف الموهوب له في المال بشكل ينقله أو يتلفه.
- وإذا انتهت الخطبة بالوفاة، فلن يتم إرجاع أي من الهدايا.
|
| المادة 5 |
الزواج عقد شرعي بين رجل وامرأة لتكوين أسرة بشروط وأحوال مع انتفاء الموانع. وهدفها هو السكن والحماية، مما يستلزم حقوقًا وواجبات قانونية متبادلة. |
| المادة 14 |
- يُمنع الزواج مؤقتًا لما يلي:
- زوجة شخص آخر.
- وهي في عادة الآخرين.
- المطلقة ثلاثاً، فلا يجوز لمطلقها أن يتزوجها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل عليها زواجاً صحيحاً.
- المرأة غير المسلمة إلا إذا كانت مسيحية.
- الإحرام بالحج أو العمرة.
- كما يحظر مؤقتًا ما يلي:
- الجمع بين أكثر من أربعة أشخاص، ولو كان أحدهم في عدة منها، إلا إذا كانت العدة من طلاق بائن.
- الجمع بين الزوجة وأختها.
- يجوز للزوج جمع الزوجة مع خالتها أو خالتها في الفقه الجعفري، بشرط موافقة الزوجة الأولى إذا كانت العمة.
- زواج المسلمة من غير المسلم.
|
| المادة 15 |
وتكون الولاية في الزواج على النحو التالي:
- في الفقه السني:
- الأب، ثم الجد لأب، ثم الابن، ثم النسب، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم العم الشقيق، ثم العم الشقيق، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم. فإن موافقة المرأة على ذلك مطلوبة حتى يكون زواج المرأة نافذاً.
- إذا كان الوليان متساويين في القرابة، أيهما يتولى عقد الزواج جائز، ويتم تعيين من تأذن به المخطوبة. فإذا اختلفوا ولم يتم تعيين المخطوبة انتقلت الولاية إلى القاضي.
- إذا كان الولي غائبا بشكل مستمر، أو كان مكانه مجهولا، أو تعذر الاتصال به، انتقلت الولاية إلى من يليه.
- وإذا غاب الولي انتقلت الولاية إلى القاضي.
- والقاضي ولي من لا ولي له.
- وفي الفقه الجعفري:
- والولي في زواج البكر هو أبوها أو جدها لأبها. يشترط لصحة زواجها موافقتها عليه، وفي حالة غياب الأب أو الجد لأب تصبح المرأة مستقلة في الزواج إذا كانت بالغة عاقلة، ولا ولاية على متزوج عاقل. المرأة من زواج صحيح.
|
| المادة 26 |
ينعقد الزواج بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر، صادراً بالرضا التام، بالألفاظ المحددة شرعاً، وبالإشارة الواضحة أو الكتابة في حالة العجز عن الكلام، مع مراعاة الأحكام من المادة (27) من هذا القانون. |
| المادة 27 |
المادة السابعة والعشرون: يشترط في الإيجاب والقبول ما يلي:
- ويجب أن تكون متوافقة صراحة أو ضمنا.
- وأن يجمعوا في مجلس واحد حقيقة أو قانوناً.
- ويجب الوفاء بها، وليست مشروطة أو مضافة إلى المستقبل.
|
| المادة 37 |
الكفاءة في الفقه السني:
- أحد شروط وجوب الزواج، وهو حق خاص بالمرأة ووليها.
- والعبرة في الكفاءة هي الصلاح في الدين وكل ما يقوم عليه العرف.
- وإذا ادعى الرجل الكفاءة ثم تبين عدم أهليته، كان للزوجة أو وليها الحق في نقضه.
- ويعتبر التناسب في السن بين الزوجين حقا للزوجة وحدها
|
| المادة 38 |
الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين:
- ويستمتع كل من الزوجين بالآخر ويقدره.
- العلاقة الطيبة والحفاظ على الأسرة.
- احترموا بعضكم بعضًا ووالديه وأقرب أفراد عائلته.
- رعاية الأبناء وتربيتهم تربيةً تكفل لهم التنشئة الصالحة.
|
| المادة 39 |
حقوق الزوجة على زوجها:
- رعايتها والإنفاق عليها والإحسان إليها.
- ولا يجوز لها التعرض لأموالها الخاصة، ولها الحق في التصرف فيها بالمعروف.
- عدم الإضرار بها مادياً أو معنوياً.
- العدل في المبيت والإنفاق في الجمع بين اثنين فأكثر.
- السماح لها بالحفاظ على الروابط الأسرية بطريقة معقولة.
- ألا يحرمها من نسبه؟
|
| المادة 40 |
حقوق الزوج على زوجته:
- رعايته وطاعته والإحسان إليه.
- رعاية أولاده منها.
- أن يحفظه وماله وبيته حاضرا أو غائبا.
- ولا يجوز لها أن تمتنع عن الإنجاب إلا بإذنه أو بعذر.
- ولا تخرج من بيت الزوجية بدون عذر شرعي.
|
| المادة 53 |
- في الفقه السني:
- تجب النفقة الشاملة للمعتدة في حالة الطلاق الرجعي أو الفسخ أو الدخول في زواج فاسد.
- لا نفقة للمرأة في العدة في حالة الطلاق البائن لسبب يرجع إليها، ولكن لها الحق في السكنى طوال فترة العدة.
- عندما تكون المطلقة حاملاً، يجب على زوجها السابق تقديم الدعم الشامل لها خلال فترة العدة التي تنتهي بالولادة.
- وفي الفقه الجعفري:
- تجب النفقة الشاملة على المرأة في انتظار الطلاق الرجعي.
- لا نفقة للمرأة في عدة الطلاق البائن.
- عندما تكون المطلقة حاملاً، يجب على زوجها السابق تقديم الدعم الشامل لها خلال فترة العدة التي تنتهي بالولادة.
|
| المادة 73 |
وينسب ولد كل زوجة في الزواج الصحيح إلى زوجها بثلاثة شروط:
- انقضاء أقل مدة للحمل منذ عقد الزواج.
- ولا يجوز إثبات عدم إمكانية اللقاء بين الزوجين بسبب عائق جسدي من تاريخ العقد وحتى الولادة.
- ولا مانع من الجماع بعد الزواج ما دام أكثر من سنة قمرية. وإذا زال المانع يشترط لإثبات الأبوة أن يكون قد مضى أقل مدة للحمل من تاريخ زوال المانع.
|
| المادة 81 |
يحدث الانفصال بين الزوجين:
- وبإرادة الزوج يسمى طلاقا.
- بناء على طلب الزوجة وموافقة الزوج بالعوض، وتسمى مخالعة.
- ويسمى بحكم القضاء طلاقا أو فسخا أو انفصالا على حسب الأحوال.
|
| المادة 90 |
يجوز عند طلب إثبات الطلاق أن يتفق الطرفان على تحديد نفقة المطلقة خلال عدتها ونفقة الأولاد، ومن له حق حضانة الطفل وزيارته عدداً وزماناً ومكاناً. ويتم تسجيل ذلك في وثيقة الطلاق، ويعتبر الاتفاق قابلاً للتنفيذ المعجل بقوة القانون. |
| المادة 96 |
ولكي يستحق الزوج ما يحق له، يشترط أن يكون طلاق الزوجة بمحض إرادتها، دون إكراه أو ضرر. وإذا ذكر التعويض في الطلاق فلا يشترط إلا ما يسمى.
- في الفقه السني:
- ولا يجوز التنازل عن حضانة الأطفال، ولا عن شيء من حقوقهم، مقابل الخلع. فإذا حصل الخلع صح الخلع وبطل الشرط، ويحق لوليهما أن يحتضنهما، ويجب على والدهما نفقتهما.
- في حالة بطلان الشرط المتنازع عليه يقدر القاضي التعويض المناسب مع مراعاة أحكام البند (ج) من الفقرة (1) من المادة (95) من هذا القانون.
- إذا لم يعين التعويض في الطلاق، يقدر القاضي التعويض وفقاً لأحكام البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة.
- ووفقاً للفقه الجعفري، لا يجوز التنازل عن حضانة الأطفال بشكل يلحق الضرر بهم، ولا بأي حق من حقوقهم.
|
تحميل قانون الأسرة البحريني الجديد
يمكن تحميل قانون الأسرة البحريني الجديد “” مباشرة بصيغة PDF بعد الضغط على رابط الوثيقة المتضمنة في الصفحة. وهو قانون يشرح تفاصيل مختلفة عن الزواج والطلاق والميراث وغيرها.