أحكام 1446 رسوم المنصة وحالات رفض الملكية وطلبات التعديل. وهي تقنية رائدة تمثل نقلة نوعية في القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية. كما يقدم خدمات متطورة لتسهيل وتسهيل عمليات تملك العقارات وتعديلها بكل سهولة. في هذه المقالة سوف يقوم الموقع بعرض رسوم منصة أحكام 1446. حالات رفض طلبات الملكية والتعديل.
جدول المحتويات
رسوم منصة الأحكام
الجدول التالي يوضح الرسوم المستحقة للتسجيل في منصة الأحكام حسب نوع العقار ومساحته:
وصف | مصاريف |
عقار سكني بمساحة 100 متر مربع أو أقل | 200 ريال سعودي |
عقار سكني تتراوح مساحته بين 100 و500 متر مربع | 400 ريال سعودي |
عقار سكني تتراوح مساحته بين 500 و1000 متر مربع | 800 ريال سعودي |
عقار سكني تتراوح مساحته بين 1000 و2000 متر مربع | 1200 ريال سعودي |
عقار سكني بمساحة تزيد عن 2000 متر مربع | 1800 ريال سعودي |
عقار زراعي بمساحة 1000 متر مربع أو أقل | 800 ريال سعودي |
العقارات الزراعية التي تتراوح مساحتها بين 1000 إلى 10000 متر مربع | 1400 ريال سعودي |
عقارات زراعية تتراوح مساحتها بين 10.000 و 25.000 متر مربع | 2000 ريال سعودي |
عقارات زراعية تتراوح مساحتها بين 25,000 إلى 50,000 متر مربع | 3000 ريال سعودي |
عقار زراعي بمساحة تزيد عن 50.000 متر مربع | 4000 ريال سعودي |
إجراء تعديلات رسمية على العقار السكني | 200 ريال سعودي |
إجراء تعديلات رسمية على الملكية الزراعية | 500 ريال سعودي |
كيفية دفع رسوم منصة الأحكام
يمكن دفع الرسوم المالية المترتبة على التسجيل في منصة الأحكام باتباع الخطوات التالية:
- اذهب إلى أي جهاز صراف آلي، سواء بنك الراجحي أو البنك الأهلي.
- أدخل بطاقة الخصم في المكان المخصص.
- اضغط على خيار “حسابك”.
- انقر على “خدمات أخرى”.
- انتقل إلى قائمة “المدفوعات” ثم “مدفوعات الخدمات”.
- أكمل دفع الرسوم عن طريق إدخال معرف الفاتورة الخاصة بك.
- أدخل رمز الدفع الآجل في المكان المخصص لذلك.
- انقر فوق “موافق”.
- انتظر حتى تظهر تفاصيل الفاتورة وقيمة الرسوم.
- اضغط على خيار “دفع المبلغ”.
حالات رفض الملكية وطلبات التعديل منصة إحكام
فيما يلي الحالات التي يتم فيها رفض طلبات الملكية والتعديل من قبل منصة الأحكام:
- عدم تقديم الطلب خلال المدة المحددة وهي سنة واحدة من تاريخ 20/12/2020.
- وجود حكم قضائي نهائي سابق على العقار.
- وجود العقار ضمن المناطق التي يحرم فيها الحصول على حق الملكية شرعا أو قانونا.
- لا يجوز الإحياء بالتعمير أو الغرس في موقع العقار بناءً على الصور الجوية والمخططات التنظيمية وقبل صدور قرار منع الإحياء.