نص المادة 107 من الدستور الكويتي

نص المادة 107 من الدستور الكويتي الصادر في 11 نوفمبر 1962م في عهد الشيخ عبد الله السالم الصباح والتي حددت دولة الكويت إمارة دستورية وراثية دينها الإسلام. ومن خلال الموقع سنتعرف على المادة 107 من الدستور الكويتي من أصل 183 مادة.

ما هو الدستور الكويتي؟

من قبل الجمعية التأسيسية، وصدر في 11 نوفمبر 1962 عن أمير الكويت الشيخ عبد الله السالم الصباح، استنادا إلى المبادئ الديمقراطية، محددا أركانها بسيادة الدولة، والحرية العامة، والمساواة أمام القانون. وتضمن الدستور 183 مادة موزعة على خمسة أقسام هي:

• الباب الأول: الدولة ونظام الحكم.
• الفصل الثاني: المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي.
• الفصل الثالث: الحقوق والواجبات.
• الفصل الرابع: السلطات.
• الفصل الخامس: أحكام عامة وأحكام مؤقتة.

نص المادة 107 من الدستور الكويتي

تنص المادة 107 من الدستور الكويتي الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 1962 على ما يلي:

يجوز للأمير حل مجلس الأمة بمرسوم يتضمن أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس لنفس الأسباب مرة أخرى. وإذا تم حل المجلس وجب إجراء انتخابات للمجلس الجديد خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ الحل. فإذا لم تجرى الانتخابات خلال هذه المدة، يعاد المجلس المنحل بكامله. وبموجب سلطتها الدستورية، تجتمع فوراً إذا لم يتم حل الحل، وتستمر في عملها حتى انتخاب المجلس الجديد.

تفسير المادة 107 من الدستور الكويتي

تنظم المادة 107 من الدستور الكويتي عمل مجلس الأمة. ويشكل أمير الكويت هذا المجلس بمرسوم أميري يوضح الأسباب التي دعت إلى حل هذا المجلس. وإذا عاد هذا المجلس إلى سلطته السابقة، فلا يجوز حله مرة أخرى لذات السبب الأول، حيث يجب إجراء انتخابات نيابية. جديدة خلال شهرين من تاريخ حل المجلس، وإلا يستعيد المجلس المنحل كامل صلاحياته لحين إجراء انتخابات نيابية جديدة.

وفي الختام اطلعنا على نص المادة 107 من الدستور الكويتي الواردة في الفصل الثالث (السلطة التشريعية) من الباب الرابع، والتي نظمت عملية حل مجلس الأمة بمرسوم أميري.

• متى صدر الدستور الكويتي؟

  صدر الدستور الكويتي في 11 نوفمبر 1962.

• كم عدد مواد الدستور الكويتي؟

  يتكون الدستور الكويتي من 183 مادة.

• متى يستعيد المجلس المنحل صلاحياته وفقا للمادة 107 من الدستور الكويتي؟

  ويستعيد المجلس المنحل صلاحياته وفقا للمادة 107 من الدستور الكويتي بعد شهرين من تاريخ حله إذا لم تجرى انتخابات نيابية لتشكيل مجلس جديد.