قانون التقاعد الجديد البحرين 2024

• نظام التقاعد: نظام التقاعد المقرر وفقاً لأحكام هذا القانون.
• أنظمة التقاعد السابقة: يقصد بها أنظمة التقاعد التي بدأ العمل بها في 1 يوليو 1955، ونظام النقد الاحتياطي الذي بدأ العمل به عام 1930، ونظام الخدمة السابق الذي بدأ العمل به قبل عام 1930.
• الموظف: هو بحريني الجنسية وله علاقة منتظمة ودائمة مع الدولة وقد بلغ 18 سنة ولا يتجاوز 60 سنة للرجال و55 سنة للنساء ويعمل في خدمة الحكومة. ويشمل هذا المصطلح الموظف والموظف، وينطبق هذا القانون على الوزراء من حيث استحقاقهم للمعاش.
• الراتب الأساسي: الراتب السنوي الذي يتقاضاه الموظف الخاضع لأحكام هذا القانون، ويحسب على أساس الراتب الأساسي الشهري دون أي إضافات أخرى عليه.
• آخر راتب أساسي: يعني متوسط ​​الراتب الأساسي لآخر سنتين سابقتين لتاريخ التقاعد مقسوماً على 12، وإذا كانت مدة خدمة الموظف أقل من سنتين، يتم احتساب الراتب الأساسي الأخير على أساس متوسط ​​راتب الموظف في آخر سنة.
• مدة الخدمة: يقصد بها كامل الأشهر التي يقضيها الموظف في الخدمة الحكومية حتى بلوغ الرجل سن 60 سنة ووصول المرأة إلى سن 55 سنة، وذلك منذ التحاقها بالعمل الحكومي أو عند بلوغها سن 18 سنة أيهما أقرب. بحد أقصى 48 شهرًا. ويعتبر الشهر جزءاً من 12 شهراً من السنة الميلادية. كسور الشهر تعتبر شهرا كاملا.
• تاريخ التقاعد: يقصد به التاريخ الذي يكمل فيه الموظف سن الستين إذا كان رجلاً وسن 55 إذا كانت المرأة محسوباً بالتقويم الميلادي. إذا لم يعرف الشهر الذي ولد فيه الموظف بالضبط، يعتبر تاريخ التقاعد هو الأول من يناير التالي لبلوغ الموظف سن 60 عاما إذا كان رجلا و 55 عاما إذا كان امرأة. أما بالنسبة لمديري المدارس والمعلمات والمعلمين والمعلمات العاملين في وزارة التربية والتعليم، فإذا بلغ أحدهم سن التقاعد المشار إليه أعلاه خلال العام الدراسي أو في بدايته، فيعتبر تاريخ التقاعد بالنسبة له هو الأول. من الشهر التالي لنهاية العام الدراسي الذي أكمل فيه الموظف سن التقاعد. أما بالنسبة لقضاة المحاكم الشرعية فيعتبر تاريخ التقاعد بالنسبة لهم هو الأول من الشهر التالي للتاريخ الذي يقرره مجلس القضاء الأعلى. وإلى أن يتم إنشاء مجلس القضاء الأعلى، يؤخذ في الاعتبار الأول من الشهر التالي للتاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء. إذا بلغ الموظف سن 60 سنة للرجال و55 سنة للنساء عند نفاذ هذا القانون، فإن تاريخ تقاعده يعتبر تاريخ نفاذ هذا القانون.
• المتقاعد: الموظف الذي انتهت خدمته.
• المعاش: المبلغ المدفوع شهرياً بموجب هذا القانون للمتقاعد أو المستحقين عنه.
• المكافأة: المبلغ المقطوع الذي يصرف بموجب هذا القانون للمتقاعد أو المستحقين عنه.
• صاحب المعاش: هو المتقاعد الذي تحدد له معاش بموجب هذا القانون. وتشمل هذه العبارة الموظف الذي توفي وحدد له معاش تقاعدي لمستحقيه بموجب هذا القانون.
• المستفيد: هو الشخص الذي يقرر له معاش بسبب علاقته بصاحب المعاش.
• الهيئة: الهيئة العامة المنشأة بموجب هذا القانون لتنفيذ أحكامه.

لا تسري أحكام هذا القانون على:

• أفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام.
• الموظفون المؤقتون الذين يرتبط عملهم بوقت محدد أو عمل محدد.
• العاملون في المؤسسات العامة والهيئات العامة.

يستثنى من أحكام الفقرة السابقة ما يلي:

• الموظفون الذين بلغوا سن 60 للرجال وسن 55 للنساء عند نفاذ هذا القانون ولم يحصلوا على حقوقهم التقاعدية وفقا لأنظمة التقاعد السابقة للمشتركين معهم، سيتم تسوية معاشاتهم أو مكافآتهم وفقاً لأحكام هذا القانون، ويعتبرون محالين للتقاعد من تاريخ العمل بهذا القانون.
• الموظفون الذين بلغوا سن الستين للرجال وسن 55 للنساء عند نفاذ هذا القانون وحصلوا على حقوقهم التقاعدية وفق أنظمة التقاعد السابقة للمشتركين لديهم، ولهم الخيار – على أن يكونوا يعتبر محالاً للتقاعد اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون – إلى:
  • أن يعاملوا وفقاً لأحكام هذا القانون على أن يعيدوا المبالغ التي حصلوا عليها وفقاً للضوابط المشار إليها. ويستثنى من هذا الاسترداد نظام النقد الاحتياطي ونظام الخدمة السابق.
  • وفي حالة عدم رغبتهم في إعادة المبالغ المذكورة في البند (1) السابق، يجوز معاملتهم وفقاً لأحكام هذا القانون، مع تخفيض معاشاتهم التقاعدية بمقدار يعادل حصة قسمة المبالغ التي حصلوا عليها. 150، مع عدم الإخلال بالحد الأدنى المنصوص عليه في المادة (23) والحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (20) من هذا القانون، مع مراعاة أن يكون تاريخ العمل بهذا القانون دائماً تاريخ التقاعد لأغراض حساب آخر راتب أساسي في وفقاً لأحكام الفقرة (هـ) من المادة (1) من هذا القانون.
  • ويجب أن يكونوا راضين عن الحقوق التقاعدية التي حصلوا عليها وفقاً للأنظمة المذكورة.
• الموظفون الذين لم يبلغوا سن الستين للرجال و55 للنساء وحصلوا على حقوقهم التقاعدية وفق أنظمة التقاعد السابقة، ولهم الخيارات المنصوص عليها في الفقرة (ب) طالما استمروا في الخدمة.

وفي حالة وفاة الموظف أو الموظف أو صاحب المعاش، لا يحق للهيئة المطالبة بقيمة هذه الأقساط من ورثته أو المستحقين عنه.

ويصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني بقرار منه الإجراءات الواجب اتباعها في سداد الاشتراكات وحصة الحكومة.

ويتم التحقق من ذلك كل سنتين من قبل الجهة الطبية المختصة بوزارة الصحة، ما لم تقرر هذه الجهة عدم احتمال شفائه.

وتحول المبالغ التي لم يتم صرفها إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد.

ويجوز للمدير أن يفوض غيره من موظفي الهيئة العامة عنه في ممارسة بعض صلاحياته.