يمثل مشروع نظام المعاملات المدنية السعودي أحد أهم الإنجازات القانونية والتشريعية ضمن سعي الحكومة السعودية للنهوض بالمملكة في كافة مناحي الحياة وفق مبادئ عالمية، مع مراعاة المكانة التاريخية للمملكة. يشرح موقع موسوعة الزهراء ما هو مشروع نظام المعاملات المدنية مع تحديد أسسه ومحتواه وأقسامه.
جدول المحتويات
مشروع نظام المعاملات المدنية السعودي
يعد نظام المعاملات المدنية نقلة نوعية ضمن منظومة التشريعات التي تطمح المملكة إلى الارتقاء بها. اعتمد مجلس الوزراء السعودي هذا النظام بتاريخ 14 يونيو 2023م ليكون الأساس لرفع كفاءة وجودة البيئة القانونية والمرجعية المنظمة للعلاقات بين الأفراد بما يضمن حقوقهم ويحقق الإصلاح القضائي بشكل متسقة مع الممارسات. القضاء الدولي وأحكام التشريع الإسلامي.[1]
أساس مشروع نظام المعاملات المدنية السعودي
وأوضح ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء الأسس التي يقوم عليها نظام المعاملات المدنية وهي:[1]
- حماية الملكية.
- الاستقرار في مسألة العقود وصحتها.
- تحديد مصادر وقواعد تحديد الالتزامات والحقوق والآثار المترتبة عليها.
- الوضوح في المراكز القانونية في المملكة.
وتأتي هذه الأسس لتحديد ماهية نظام المعاملات المدنية الجديد وأهدافه في تحقيق الاستقرار والتنظيم في سير الحركة الاقتصادية بما يضمن حقوق جميع الأطراف، بالإضافة إلى أن النظام يحقق مبدأ الشفافية. ويساهم في تحقيق العدالة والحد من النزاعات.
محتوى نظام المعاملات المدنية
يتضمن نظام المعاملات المدنية 700 مادة، مما يجعله الأكبر بين المشاريع القانونية والتشريعية في المملكة. تتناول هذه المواد جميع جوانب العقود سواء عناصر العقد وإثارته والأحكام المتعلقة به كإبطال العقد أو فسخه، بالإضافة إلى القواعد المنظمة لتحديد التعويض الناتج. كما تضمن المشروع تحديد الأشكال المختلفة للملكية. والأحكام المتعلقة بها.
أقسام نظام المعاملات المدنية
يشتمل نظام المعاملات المدنية على باب تمهيدي وثلاثة أقسام أخرى على النحو التالي:[1]
- القسم التمهيدي: ويقدم شرحاً شاملاً للأهلية ونظرية المواطن والتعاريف المتعلقة بالحق والملكية والمنقولات.
- القسم الأول: ويتضمن مواد قانونية تحدد الحقوق والالتزامات الشخصية وتنظم علاقات الناس مع بعضهم البعض.
- القسم الثاني: يتضمن هذا القسم مواد مخصصة للعقود المسماة، والتي تم تحديدها بـ 18 عقدًا، والتي تنظم جميع الجوانب المتعلقة بالعقود.
- القسم الثالث: تهتم مواد هذا القسم بتنظيم الحقوق العينية الأصلية، بالإضافة إلى الأمور المتعلقة بالتمويل وإدارته، بالإضافة إلى المواد المتعلقة بسندات الانتفاع.
وهكذا تم توضيح ذلك مشروع نظام المعاملات المدنية السعودي التعرف على الأسس التي قام عليها النظام ومحتواه، بالإضافة إلى الأقسام التي يحتوي عليها واتجاه كل منها.