القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت والذي دخل حيز التنفيذ عام 1972م واستمر لأكثر من 30 عاماً قبل أن يحل محله قانون آخر أكثر مرونة. وفي المقال التالي يتناول الموقع موضوع القانون رقم 15 لسنة 1972 بتنظيم شؤون بلدية الكويت، وذلك من خلال استعراض أهم النقاط التي تضمنها القانون وبيان الأسباب التي دفعت الجهات المختصة إلى استبداله بقانون آخر.
جدول المحتويات
قانون رقم (15) لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت
حل القانون رقم 15 لسنة 1972 بتنظيم شؤون بلدية الكويت محل القانون رقم 11 لسنة 1964 والقوانين المعدلة له. واستمر تطبيق القانون رقم 15 لمدة تزيد على (3) عقود، قامت خلالها البلدية بمهام شملت قطاعات النظافة والصحة العامة والمياه والكهرباء ووسائل النقل والمساعدة الاجتماعية. ومراقبة السلوك العام. إلا أن الثورة العمرانية التي شهدتها البلاد وتوسيع البناء في مواقع جديدة، استدعت اعتماد قانون آخر بمواد تعالج المشاكل والصعوبات وتسد الفجوات. ونتيجة لتطبيق القانون رقم (15) لسنة 1972 صدر القانون رقم (5) لسنة 2005 بتنظيم شؤون بلدية الكويت.
مواد القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن شؤون بلدية الكويت
تضمن قانون رقم 15 لسنة 1972 بتنظيم شؤون بلدية الكويت (47) مادة تناولت موضوعات النظام الداخلي للبلدية وصلاحياتها والعقوبات المفروضة على مرتكبي مخالفات القانون البلدي. وفيما يلي نص مجموعة مواد القانون:
المادة (1)
تنص المادة (1) من القانون رقم 15 لسنة 1972 على ما يلي:
“تنشأ للكويت بلدية تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة وتلحق بمجلس الوزراء، ويكون مقرها مدينة الكويت. يشكل المجلس البلدي من بين أعضائه لجنة فرعية لكل محافظة تتولى شؤونها البلدية، ويجوز أن تضم إليها عضواً أو عضوين من ذوي الرأي والخبرة من أبناء المحافظة. ويحدد المجلس صلاحيات هذه اللجنة وعلاقتها بالجهاز المركزي للبلدية.
المادة (2)
تنص المادة (2) من القانون رقم 15 لسنة 1972 على ما يلي:
“يتكون المجلس البلدي من: أ – عشرة أعضاء يتم انتخابهم وفقا لأحكام قانون انتخاب أعضاء المجلس الوطني، على أن يتم انتخاب عضو عن كل دائرة من الدوائر العشر الحالية. ب – ستة أعضاء يعينون بمرسوم. وتحدد الشروط اللازمة لعضوية مجلس الأمة لكل من الأعضاء المنتخبين والمعينين، وللأعضاء المعينين نفس حقوق العضوية التي يتمتع بها الأعضاء المنتخبون.
تحميل القانون رقم 15 لسنة 1972
ويمكن الاطلاع على التعليمات الكاملة الواردة في مواد القانون رقم 15 لسنة 1972 بتنظيم شؤون بلدية الكويت من خلال تحميل القانون بصيغة PDF بالضغط على الرابط التالي:
- تحميل القانون رقم 15 لسنة 1972 بتنظيم شؤون بلدية الكويت pdf “”.
إلغاء القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت
نصت المادة (41) من القانون رقم 5 لسنة 2005 على إلغاء القانون رقم 15 لسنة 1972 بتنظيم شؤون بلدية الكويت. كما نصت على إلغاء كل نص يخالف أحكام القانون رقم 5، وتم تحديد تاريخ نفاذ القانون رقم 5 وفقا لما نصت عليه المادة (42) اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وهنا نصل إلى خاتمة مقالنا الذي تطرقنا فيه إلى موضوع القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت، حيث استعرضنا بعض الأمور التي تناولها القانون والأسباب التي استدعت الجهات المختصة في الكويت ليحل محله القانون رقم 5 لسنة 2005م.