تعتبر معرفة شروط التقديم إلى هيئة عقارات الدولة والأوراق المطلوبة أمراً ضرورياً لقبول طلبات التعديل وتملك العقارات المقدمة عبر منصة الأحكام. ومن خلال مقالنا سيعرض الموقع شروط التقديم إلى هيئة عقارات الدولة والأوراق المطلوبة لذلك.
جدول المحتويات
شروط التقديم على هيئة عقارات الدولة
هناك عدة شروط يجب توافرها لقبول طلبات تعديل أو تملك العقارات في المملكة، والتي يمكن تلخيصها فيما يلي:
- أن يكون العقار موضوع طلب الملكية قد تم إحياؤه قبل صدور قرار منع الإحياء الصادر بالأمر الملكي رقم 21679 سنة 1387هـ، وما يثبت إحياء الموقع هناك باستخدام التصوير الجوي.
- يجب تقديم الطلب خلال فترة التقديم المعلنة.
- – ألا يكون العقار موضوع الطلب مملوكاً لشخص آخر بموجب حكم قضائي.
- تعبئة النماذج المعتمدة اللازمة لاستكمال طلب الملكية وفقاً للشروط المنصوص عليها في القواعد.
- يشترط تقديم سند ملكية نهائي إذا كان الطلب قد استكمل إجراءات سند الملكية أو طلب التعديل الرسمي.
- عدم وجود العقار المراد تملكه ضمن المواقع التي لا يجوز التملك فيها قانوناً أو وفقاً للأوامر والقرارات والتعليمات الحكومية، مثل التملك على حدود الحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة، والبحر المحميات وأراضي المنتزهات البرية والمراعي والغابات والمحميات وغيرها.
- يجب ألا يكون طلب الملكية ضمن الأملاك العامة التي صدرت صكوك بشأنها، أو في مكان يعيق المشاريع التنموية.
المستندات المطلوبة للتقدم إلى هيئة عقارات الدولة
ويمكن الاطلاع على أهم الوثائق والمستندات التي يجب إرفاقها مع طلب تعديل أو تملك العقار من خلال ما يلي:
- نسخة من بطاقة الهوية الوطنية لمقدم الطلب.
- بيانات العقار الذي ترغب بامتلاكه.
- نوع العقار.
- مساحة العقار بالمتر المربع.
- موقع العقار.
- نوع الوثيقة.
- نوع الطلب.
- تحميل مسح من أحد المكاتب المعتمدة يتضمن الإحداثيات ونوع العقار وموقعه الدقيق وحدوده وجوانبه. والمساحة له.
- نسخة من سجل المنشأة “إذا كان المدعي شخصاً اعتبارياً”.
- نسخة من بيانات الوكيل أو المحامي “إذا كان مقدم الطلب ليس مالك العقار”.
- نسخة من الوكالة القانونية أو التفويض الرسمي من “الوكيل أو المحامي”.
- وثائق الملكية أو الإحياء.
- نوع التعديل الشكلي المطلوب إدخاله “إذا كان الطلب هو طلب تعديل العقار”.
وفي الختام تم عرض شروط التقديم إلى هيئة عقارات الدولة، والأوراق المطلوبة، والمستندات التي يجب إرفاقها بالطلب، لتتم دراستها والإجابة عليها من قبل الجهة المعنية.