هل الامتناع عن النطق بالعقاب يعني البراءة في قانون الجزاء الكويتي

هل الامتناع عن النطق بالعقوبة يعني البراءة في قانون الجزاء الكويتي الذي يعتبر أحد الإجراءات القانونية التي اتخذتها المحكمة لإصلاح بعض أفراد المجتمع الذين لديهم ظروف خاصة وتأهيلهم للاندماج في المجتمع ومنعهم من ارتكاب الجريمة مرة أخرى؟ ويقدم الموقع من خلال المقال التالي تفاصيل وشروط لذلك. الإجراءات القانونية وفقا لقانون الجزاء الكويتي.

ما هو الامتناع عن النطق بالعقوبة في قانون الجزاء الكويتي؟

الامتناع عن النطق بالعقوبة هو إجراء تتخذه المحكمة تجاه الجاني الذي ارتكب الجريمة المسندة إليه، وثبتت إدانته بالأدلة، مما يستوجب معاقبته إذا استمرت المحكمة في المحاكمة. إلا أن المحكمة قررت؛ ولأسباب مختلفة، قررت وقف الإجراءات عند هذا الحد لما رأته من توافر الاعتبارات المخففة، على أن يتعهد المتهم، بكفالة أو بدونها، بعدم تكرار سلوكه السابق. فإذا انقضت مدة مراقبة المحكمة، والتزم المتهم بشروط التعهد، سقطت جريمته السابقة كأن لم تكن. ومع ذلك، في حالة مخالفة المتهم للشروط، تستمر محاكمته عن جريمته السابقة وتتم مصادرة أي كفالة عينية قد تكون قدمت.

هل الامتناع عن النطق بالعقوبة يعني البراءة في قانون الجزاء الكويتي؟

لا، الامتناع عن النطق بالعقوبة لا يعني البراءة في قانون الجزاء الكويتي، ولا هو توقيع عقوبة، بل هو تقرير من المحكمة بأن الجاني ارتكب الجريمة المنسوبة إليه، وأنه قد تم ثبت إدانته بذلك. وهو ما كان يستوجب الحكم عليه بالسجن المقرر لتلك الجريمة لو كانت المحكمة قد واصلت المحاكمة. ومع ذلك، لسبب ما، المحكمة؛ وقررت وقف الإجراءات عند هذا الحد لما رأت من توافر الاعتبارات المخففة المشار إليها في المادة 81 من قانون الجزاء الكويتي.

شروط الامتناع عن النطق بالعقوبة في قانون الجزاء الكويتي

هناك نوعان من شروط الامتناع عن النطق بالعقوبة. النوع الأول الشروط القانونية المتعلقة بالجريمة، والنوع الثاني الشروط المتعلقة بالمجرم. وقد فصّل القانون الكويتي هذه الشروط بالتفصيل، وعلى القاضي أن يدرس جميع هذه الشروط ويجتهد في تنسيقها ليأخذ العقوبة المناسبة للمتهم. على أن يكون الحد الأدنى لتحقيق أغراضه، وسنفصل في السطور التالية شروط الامتناع عن النطق بالعقوبة في قانون الجزاء الكويتي.

الشروط القانونية للامتناع عن الحكم بالعقوبة المتعلقة بالجريمة

هناك اتجاهان في قانون الجزاء الكويتي فيما يتعلق بتحديد نوع الجرائم التي يجوز للقاضي أن يقرر الامتناع عن الحكم على مرتكبها بالعقوبة. وهذان الاتجاهان هما:

• الاتجاه الأول: أنه يحد من سلطة القاضي في الامتناع عن الحكم على الجرائم التي لا تزيد عقوبتها على حد معين.
• الاتجاه الثاني: يجوز للقاضي الامتناع عن الحكم بالعقوبة في جميع الجرائم إلا ما كان معاقباً عليه بعقوبة شديدة جداً.

الشروط القانونية للامتناع عن الحكم بالعقوبة المتعلقة بالمجرم

كما يحدد القانون الكويتي مجموعة من الشروط القانونية التي يجب مراعاتها عند استخدام القاضي لسلطته التقديرية في الامتناع عن الحكم بالعقوبة المتعلقة بالمجرم. هذه الشروط هي:

• مقدار الخطيئة والذنب الذي تنطوي عليه الإرادة الجنائية للمتهم.
• مدى نصيب المتهم من القدرة على تحمل المسؤولية.
• درجة خطورة المتهم على المجتمع.
• مدى تأثر المتهم بالعقوبة التي أصدرها القاضي، ومدى استجابته لأساليب التأديب والتأهيل فيها.

وفي الختام علمنا ما إذا كان الامتناع عن النطق بالعقوبة يعني البراءة في قانون الجزاء الكويتي. كما أدرجنا ضمن المادة معنى الامتناع عن النطق بالعقوبة في قانون الجزاء الكويتي، وشروط هذا القرار الصادر من المحكمة.