تستقبل منصة أحكام طلبات تملك العقارات وتعديلها بعد استيفاء كافة الشروط التي حددتها الهيئة العامة لعقارات الدولة، بالإضافة إلى ضرورة تقديم المستندات والمستندات المطلوبة، ودفع الرسوم. في حالة فقدان أي مستند، أو في حالة مخالفة أحد الشروط، سيتم رفض الطلب.
جدول المحتويات
رسوم منصة الأحكام
رسوم تملك العقارات السكنية، منصة إحكام
وفيما يلي رسوم تملك عقار سكني على منصة الأحكام:
- عقار سكني بمساحة 100 متر مربع أو أقل: 200 ريال سعودي.
- العقارات السكنية التي تزيد مساحتها عن 100 متر مربع حتى 500 متر مربع: 400 ريال سعودي.
- العقارات السكنية التي تزيد مساحتها عن 500 متر مربع حتى 1000 متر مربع: 800 ريال سعودي.
- العقارات السكنية التي تزيد مساحتها عن 1000 متر مربع حتى 2000 متر مربع: 1200 ريال سعودي
- عقار سكني بمساحة تزيد عن 2000 متر مربع: 1800 ريال سعودي.
رسوم تملك عقار زراعي منصة أحكام
وفيما يلي رسوم تملك العقارات الزراعية كمنصة قابضة:
- عقار زراعي بمساحة 1000 متر مربع فأقل: 800 ريال سعودي.
- عقارات زراعية بمساحة من 1000 متر مربع إلى 10000 متر مربع: 1400 ريال سعودي.
- عقار زراعي بمساحة من 10 آلاف متر مربع إلى 25 ألف متر مربع: 2000 ريال سعودي
- عقارات زراعية بمساحة تتراوح من 25 ألف متر مربع إلى 50 ألف متر مربع: 3000 ريال سعودي
- عقار زراعي بمساحة تزيد عن 50 ألف متر مربع: 4000 ريال سعودي.
رسوم التعديل العقاري منصة إحكام
رسوم تعديل العقارات على منصة الأحكام هي كما يلي:
- العقارات السكنية مهما كانت مساحتها: 200 ريال سعودي.
- الملكية الزراعية مهما كانت مساحتها: 500 ريال سعودي.
- ما هي الهيئة العامة للتراخيص العقارية؟
- كيف أحصل على رخصة مسوق عقاري؟
- ماذا بعد الإعلان على منصة الأحكام؟
- متى سيتم الإعلان عن أسماء منصة الأحكام؟
- شروط الحصول على رخصة مسوق عقاري
- رابط الحصول على رخصة مسوق عقاري عبر موقع الهيئة العامة العقارية
- هل يحتاج المسوق العقاري إلى ترخيص أم لا؟
الحالات التي يتم فيها رفض طلبات الملكية
وفيما يلي الحالات التي يتم فيها رفض طلبات الملكية:
- إذا كان العقار ضمن الحدود المحظورة قانوناً.
- في حالة صدور حكم قضائي نهائي بشأن العقار المراد تملكه.
- عدم تقديم الطلب خلال المدة المحددة وهي سنة واحدة من تاريخ 5 جمادى الأولى من عام 1445هـ.
- وجود إحياء في العقار المزمع تملكه حسب المخططات والمخططات التنظيمية، بعد أمر منع التجديد الصادر بالأمر الملكي رقم (21679) والتاريخ 9 ذي القعدة من سنة 1387هـ.