ما حكم بيع وشراء القطط

حكم بيع القطط قد أقره أهل العلم مع اختلاف وجهات النظر، حيث أن الدين الإسلامي يشتمل على العديد من الأحكام الشرعية التي تخص كافة مناحي الحياة التي قد يتعرض لها المسلم، والذي بدوره يجب أن يكون ملماً بها مراعاةً للشريعة الإسلامية. أوامر الله واجتناب نواهيه والوقوع في الشبهات بين هذا وذاك. ولذلك يعرض الموقع حكم بيع وشراء القطط في الإسلام.

حكم بيع وشراء القطط

اختلف العلماء فيما بينهم في حكم بيع وشراء القطط. هناك من يبيح ويبيح، وهم المذاهب الأربعة، وهناك من يحرم كالظاهريين، وفيما يلي تفصيل ذلك:

حكم بيع وشراء القطط حسب الظاهرة

حكم بيع القطط عند الظاهرية تحريم، ومنهم ابن حزم، ودليلهم على ذلك بعض الأحاديث النبوية الشريفة التي يعتقدون بصحتها، مثل الأحاديث التالية:

• وعن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ثمن الكلب خبث، ومهر البغي خبث، وكسب الحجام خبيثة». [رواه مسلم].

• «عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن القطط والكلاب إلا كلاب الصيد». [رواه مسلم].

حكم بيع وشراء القطط على المذاهب الأربعة

وحكم بيع القطط هو فهم المذاهب الأربعة، سواء المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة، على جوازه، وأنه لا حرج في ذلك. وذلك لأن دليلهم الشرعي هو أن الأصل في الدين الإباحة ما لم يدل نص من الكتاب أو السنة على خلاف ذلك. وأما الأحاديث التي بني عليها الظاهري فلا تؤكد صحتها.

وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال الذي تبين فيه حكم بيع القطط عند جميع العلماء، كل بما يتبعه من سند وأدلة، والخلاف بين أهل المذاهب الأربعة وأهل العلم. وقد تم توضيح المذهب الظاهري.