حكم بيع القطط عند المذاهب الأربعة من المسائل التي تعتبر محل خلاف، ولكنها تبقى من الأحكام التي يهتم كثير من المسلمين الباحثين في الحلال والحرام بمعرفتها، خاصة إذا وهم من محبي اقتناء الحيوانات الأليفة، أو التجارة بها، ولهذا يوضح الموقع حكم بيع القطط في جميع الطوائف.
جدول المحتويات
حكم بيع القطط على المذاهب الأربعة
أصدر علماء المذاهب الفقهية والإسلامية الأربعة فتوى بجواز بيع القطط مقابل المال، حيث أجمع المذاهب الأربعة الشافعي والمالكي والحنبلي والحنفي على جواز بيع القطط، ولذلك فإن الأموال المكتسبة من عملية التداول هذه تعتبر حلالاً عندهم. وتأييدهم لهذا الحكم هو القاعدة الفقهية التي تقول إن الأصل في الدين الإباحة ما لم يرد نص يحرمه أو يكرهه.
تحريم بيع القطط عند أهل العلم
ومع أن حكم بيع القطط عند المذاهب الأربعة كما سبق ذكره هو الجواز، إلا أن هناك طائفة أخرى من العلماء، وهم الظاهرية، الذين خالفوا تلك المذاهب تماما، وذهبوا إلى التحريم. وأما السند الشرعي الذي يشرحون به هذه الآراء، فقد جاء في بعض الأحاديث الشريفة أن المال الناتج عن بيع الكلاب والقطط، وهي القطط، محرم. ومن هذه الأحاديث نذكر ما يلي:
- وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثمن الكلب خبث، ومهر البغي خبث، ومهر البغي خبث». وكسب الحجام شر». [رواه مسلم].
- عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مهر البغي، وثمن الكلب والسنور، وكسب الكسب» والحجامة غير مشروعة. [الألباني].
صحة حديث النهي عن بيع القطط
ولأن حكم بيع القطط عند المذاهب الأربعة وعند الظاهرية أصبح محل خلاف وخلاف بينهم، فإن العامل الحاسم في الأمر سيكون مدى صحة الأحاديث النبوية الشريفة التي جاءت في هذا. وهذا في حد ذاته هو خلاصة القول، إذ يرى المذاهب الأربعة أن تلك الأحاديث ضعيفة وبناء على ذلك، لا يقوم عليها أحكام شرعية، بينما يرى الظاهرية أن الأحاديث صحيحة، ولا يوجد أي دليل على ذلك. شك في ولذلك فإن بيع القطط حرام.
وقد تم هنا عرض حكم بيع القطط عند المذاهب الأربعة وغيرهم من العلماء، وتوضيح الخلاف القائم في هذه المسألة، بالإضافة إلى عرض وجهات نظر كل فريق من الفريقين بين ما هو المسموح وما هو المحظور.