سبب إلغاء قانون إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري. أنشئت هذه الهيئة بموجب القانون رقم (115) لسنة 2014م بهدف القيام بإدارة مشاريع تنفيذ الطرق وممرات النقل البري في الكويت. ويعرض الموقع في المقال التالي الأسباب التي دفعت إلى إلغاء قانون إنشاء الهيئة العامة للطرق. والنقل البري في الكويت مع تفاصيل مشروع قانون إلغاء قانون إنشاء الهيئة.
جدول المحتويات
إلغاء قانون إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري
وافق مجلس الوزراء الكويتي، الأحد 7 مايو 2023م، على مشروع قانون يقضي بإلغاء قانون إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري رقم (115) الصادر عام 2014م. ورفع المجلس مشروع القانون إلى سمو ولي العهد الكويتي تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة لإقراره. ويأتي مشروع قانون إلغاء قانون إنشاء الهيئة العامة للطرق في الكويت في ضوء الإجماع الحكومي وتوصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بشأن إلغاء الهيئة.
سبب إلغاء قانون إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري
سبب إلغاء قانون إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري في الكويت هو تداخل المهام بينها وبين وزارة الأشغال العامة مما من شأنه عرقلة سير العمل. جميع المشاريع التي تعمل عليها الهيئة العامة للطرق هي مشاريع صممتها وبادرت بها وزارة الأشغال العامة، وهي لا تزال… من الناحية القانونية والإنشائية تابعة للوزارة، وجميع العقود وقعها وزير الأشغال. كما أن موظفي الهيئة هم موظفون في الوزارة وتمول رواتبهم مالياً من الوزارة. ولذلك قررت الجهات المختصة أن إلغاء قانون إنشاء الهيئة سيكون مفيداً. التأثير الإيجابي على سير عمل الجهات الحكومية ذات العلاقة.
أين يذهب موظفو الهيئة العامة للطرق بعد إلغاء الهيئة؟
وينص مشروع قانون إلغاء قانون إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري في الكويت على إلغاء الهيئة وإعادة اختصاصاتها إلى الجهات الحكومية كل حسب اختصاصه. كما سيتم تحويل الأصول المالية للهيئة، بحسب المشروع، إلى وزارة المالية. أما موظفو الهيئة العامة للطرق فسيتم إحالة بعضهم إلى التقاعد. وقد أكملوا السن القانونية، فيما سيتم توزيع الباقي على جهات العمل الرئيسية التي كانوا يعملون بها قبل إنشاء الهيئة عام 2014م.
وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي تطرقنا فيه إلى موضوع سبب إلغاء قانون إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري، حيث ناقشنا الأسباب التي دفعت مجلس الوزراء الكويتي إلى تقديم مثل هذا القانون المشروع إلى ولي العهد ومجلس الأمة للموافقة عليه.