عقوبة القذف الإلكتروني في السعودية

التشهير الإلكتروني في السعودية

يعد التشهير الإلكتروني في السعودية من الجرائم الإلكترونية التي يتم فيها الاعتداء بشكل مباشر على شرف الشخص أو انتهاك شرف عائلته الأنثوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها سواء عبر منصة تويتر أو فيسبوك أو حتى عبر البريد الإلكتروني. وتطبق جريمة التشهير الإلكتروني على العقوبات المنصوص عليها في نظام الجرائم الإلكترونية السعودي، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة الأخرى، مع العلم أنه يمكن تطبيق عقوبة القذف المأخوذة من الشريعة الإسلامية إذا لزم الأمر.

عقوبة التشهير الإلكتروني في السعودية

تختلف عقوبة التشهير الإلكتروني في السعودية حسب الجريمة المرتكبة وحجم الضرر الناتج عن التشهير على النحو التالي:

• عقوبة التشهير الإلكتروني الموجه إلى شخص محدد بقصد التشهير: السجن لمدة لا تزيد على سنة أو الغرامة التي لا تزيد على 500,000 ريال سعودي، ويمكن تطبيق العقوبتين بحسب الضرر الواقع.
• عقوبة التشهير الإلكتروني المتضمن الإساءة إلى النظام العام أو القيم الدينية أو حرمة الحياة الخاصة: السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة ملايين ريال سعودي.
• العقوبات المضافة إلى عقوبة القذف الإلكتروني المأخوذة من الشريعة الإسلامية هي: 80 جلدة، مع عدم قبول شهادة المذنب إطلاقاً.

وبذلك تم توضيح عقوبة التشهير الإلكتروني في السعودية بحسب حجم جريمة التشهير المرتكبة، مع توضيح العقوبة المأخوذة من الشريعة الإسلامية للمشهر.