الفصل تحت المادة (77) من نظام العمل السعودي، إحدى مواد نظام العمل المعمول به داخل المملكة العربية السعودية، والذي يختص بتحديد شروط وضوابط عمليات التوظيف في المملكة العربية السعودية، وحماية العامل من مخاطر العمل، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لجميع العاملين. وسنتعرف من خلال الموقع على نص المادة رقم 77 من نظام العمل السعودي، وتفاصيل هذه المادة.
جدول المحتويات
تم فصله بموجب المادة 77 من قانون العمل
وفيما يلي نص المادة رقم (77) من نظام العمل السعودي:
إذا تم إنهاء العقد لسبب غير مشروع، يكون للطرف الذي لحقه ضرر من هذا الإنهاء الحق في التعويض الذي تقدره هيئة تسوية المنازعات العمالية، مع مراعاة الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، والحدث، والاحتمال، والظروف. من الإنهاء.
تم تعديل نص هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/5/6هـ ليصبح على النحو التالي:
ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من قبل أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يحق للطرف المتضرر من إنهاء العقد الحصول على التعويض على النحو التالي:
1- أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة.
2- أجر المدة المتبقية من العقد إذا كان العقد لمدة محددة.
3- يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين.
شرح الفصل بموجب المادة 77 من قانون العمل
ونصت المادة رقم 77 من نظام العمل السعودي على أنه إذا لم يحدد التعويض عن إنهاء العقد من قبل أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يحق للطرف المتضرر الحصول على تعويض قدره 15 أجراً عن كل سنة خدمة ( لعقد غير محدد المدة) والأجور عن المدة المتبقية من العقد. وإذا كان العقد محدد المدة فلا يجوز أن يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين.
المادة 77 pdf
وللاطلاع على تفاصيل المادة رقم 77 من النظام المعتمد في المملكة العربية السعودية يمكنكم الدخول إلى الملف مباشرة. كما يمكنك تحميل المقالة من خلال الضغط على زر التحميل الموجود أعلى الشاشة، واختيار مكان التحميل المطلوب على الجهاز.
وفي ختام هذا المقال سنتعرف على فصل تحت المادة (77) من نظام العمل السعودي وشرح لتفاصيل هذه المادة من نظام العمل المعتمد في المملكة.