حقوق الموظف خلال فترة التجربة في القطاع الخاص في نظام العمل السعودي. تعتبر فترة تجربة العمل من أهم المراحل التي يقوم بها الموظفون الجدد في الشركات والمؤسسات، حيث تتيح للطرفين فرصة التعرف على بعضهما البعض وتقييم مدى توافق الخبرات والمهارات وثقافة العمل، و من خلال هذا المقال سيتحدث الموقع عن فترة الاختبار في القطاع الخاص، وحقوق الموظف خلال هذه الفترة، ومتطلبات فترة الاختبار.
جدول المحتويات
فترة تجربة القطاع الخاص في نظام العمل السعودي
تختلف فترة التجربة في القطاع الخاص في نظام العمل السعودي حسب نوع العقد المبرم بين صاحب العمل والعامل. ومن المعتاد ألا تزيد فترة التجربة عن ستة أشهر، وفي أغلب الأحيان لمدة ثلاثة أشهر فقط. الهدف الرئيسي من الفترة التجريبية هو إعطاء صاحب العمل والعامل الفرصة لتقييم بعضهما البعض خلال فترة محددة وتحديد ما إذا كان من المناسب لهما العمل معًا على المدى الطويل، وإذا كانت الفترة الأولى غير مناسبة لكلا الطرفين، يمكن لأي منهما إنهاء العقد دون أي التزامات قانونية.
حقوق الموظف خلال فترة الاختبار في القطاع الخاص في نظام العمل السعودي
يمنح نظام العمل في المملكة العربية السعودية للموظف عدداً من الحقوق خلال فترة الاختبار، ونوضح ذلك من خلال ما يلي:
- يجب أن يتم النص على فترة الاختبار التي يخضع لها الموظف في عقد العمل.
- يحق للطرفين (صاحب العمل – الموظف) إنهاء العقد خلال مدة 90 يوماً من تاريخ عقد العمل تحت الاختبار.
- يجب ألا تتجاوز الفترة التجريبية 90 يومًا.
- حق الموظف في الاستقالة بالشروط التي يستطيع بموجبها ترك العمل إذا تعرض لظروف عمل لا تناسبه.
- يجوز تمديد فترة الاختبار بموافقة كل من العامل وصاحب العمل.
- يجب على صاحب العمل تضمين فترة الاختبار في العقد وتحديدها بوضوح في الوقت والممارسة.
- راتب الفترة التجريبية هو المبلغ الذي يشكل أساس الاتفاقية بين صاحب العمل والموظف.
- يحق للموظف الاستفادة من الإجازات والإجازات المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
- وفي حال انتهاء فترة التجربة، وتأكد استمرار علاقة العمل، يحصل الموظف على حقوقه المادية وغير المادية وفقاً لأحكام نظام العمل السعودي والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
ما هي متطلبات فترة الاختبار في قانون العمل؟
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عدداً من المتطلبات التي يجب الالتزام بها خلال فترة الاختبار بالنسبة للعامل وصاحب العمل، والتي نوضحها من خلال ما يلي:
- إذا كان العامل خاضعاً لفترة اختبار، فيجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل وتحديدها بشكل واضح، بحيث لا تتجاوز تسعين يوماً. ويجوز باتفاق كتابي بين العامل وصاحب العمل تمديد فترة الاختبار على ألا تزيد على مائة وثمانين يوماً.
- لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة لدى صاحب عمل واحد. واستثناءً من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد -كتابياً- إخضاع العامل لفترة اختبار أخرى بشرط:
- التواجد في مهنة أخرى.
- أو في وظيفة أخرى.
- – أن تكون قد مرت مدة لا تقل عن ستة أشهر على انتهاء علاقة العامل بصاحب العمل.
- لا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيد الفطر وعيد الأضحى والإجازات المرضية.
- إذا تم إنهاء العقد خلال فترة التجربة فلا يحق لأي من الطرفين الحصول على تعويض، كما لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك.
وبذلك نكون قد تحدثنا عن حقوق الموظف خلال فترة الاختبار في القطاع الخاص في نظام العمل السعودي، بالإضافة إلى تضمين نبذة بسيطة عن فترة الاختبار في القطاع الخاص في نظام العمل السعودي، وأخيراً الحديث عن متطلبات فترة الاختبار.
-
هل يحق للموظف في فترة الاختبار الحصول على إجازة سنوية؟
يحق للموظف الذي يعمل بشكل شبه دائم (أي تزيد مدة عمله عن 4 أشهر في السنة) الحصول على إجازة سنوية بعد إكمال 6 أشهر من العمل، أما الموظف في فترة تجريبية فلا يحق له الحصول على إجازة سنوية.
-
ما هي المدد القانونية لفترة الاختبار للموظف في القطاع الخاص في نظام العمل السعودي؟
الحد الأقصى لمدة التجربة في القطاع الخاص وفقاً لنظام العمل السعودي هي 90 يوماً.
-
هل يحق للموظف خلال فترة الاختبار الحصول على راتب أقل من الأجر المتفق عليه؟
لا، يحق للموظف خلال فترة التجربة الحصول على نفس الأجر الذي تم الاتفاق عليه في العقد.