تمارا حلال أم حرام؟ ومن الأحكام الشرعية التي يجب أن يعرفها المسلم، كما سيتم ذكرها في هذا المقال، شركة تمارا هي إحدى شركات التقسيط في المملكة العربية السعودية، والتي تتخصص في دفع الأموال نيابة عن المشتري، وأخذ المبلغ. المبلغ من المشتري بالتقسيط لمدة زمنية محددة، ويهتم موقع موسوعة الزهراء بشرح مقولة أهل المعرفة في التعامل مع شركة تمارا والشراء من خلالها.
جدول المحتويات
تمارا حلال أم حرام؟
هناك قولان من أهل العلم في مسألة التعامل مع شركة تمارا وغيرها من شركات التقسيط:
- القول الأول: يجوز التعامل مع شركة تمارا وغيرها من شركات التقسيط، ويجوز ذلك إذا تم البيع والشراء والمرابحة وفق الأحكام والضوابط الشرعية التي نص عليها الإسلام عند البيع والشراء، دون تحديد غرامة في حالة التأخير، أما إذا قامت الشركة بإقراض المشتري مع تحديد الفائدة، فهذا يعتبر ربا، ولا يجوز التعامل مع هذه الشركة لأخذ أموال الربا الحرام والله. يعرف.[1]
- البيان الثاني : ويحرم على المسلم أن يتعامل مع تمارا أو غيرها من شركات التقسيطوذلك لأن هذه الشركات لا تملك البضائع التي تباع، وقد حرم الإسلام بيع البضائع التي لا يملكها البائع، ولذلك حرم كثير من العلماء التعامل مع شركات التقسيط. أما إذا كانت الشركة تمتلك البضائع ولها نظام التقسيط، فيجوز البيع والشراء فيها. والله أعلم.[2]
حكم التقسيط إلكترونياً
يجوز الدفع عن طريق طرق التقسيط والشركات الإلكترونية مثل شركة تمارة وغيرها عند شراء البضائع المختلفة إذا لم يكن بها شرط تأخير، أي أن هناك غرامات على تأخير السداد، حيث نهى العلماء عن وضع هذه الشروط، و واعتبرها ربا، لكن إذا لم تضع الشركات شرطا للتأخير، فإن البيع والشراء والتعامل مع هذه الشركة جائز، وهذا هو الراجح عند أهل العلم والفقهاء، والله أعلم.[3]
هل الشراء عن طريق التابي وتمارا ربا؟
والظاهر أن الشراء والتعامل مع شركات التقسيط الإلكتروني تابي وتمارا وغيرهما أمر جائز، فهما شركتان تعملان على تقسيط الأقساط المالية التي يقوم بها المشتري عند شراء الاحتياجات والبضائع بمختلف أنواعها. فإذا تم الشراء في هذه الشركات بشرط أن يدفع المشتري مبلغا زائدا في حالة التأخير، فهذا ربا واضح محرم شرعا، أما إذا لم يكن هناك شرط تأخير في عقد الشراء فالتعامل معهم. ولا يعتبر ربا والله. يعرف.
حكم التعامل مع تمارا بدون غرامة تأخير
وقد أجاز العلماء التعامل مع شركة تمارا في المملكة العربية السعودية والشراء عن طريقها، إذا لم تكتب الشركة في عقد الشراء أي شروط تأخير أو غرامات، وهذا هو الراجح من آراء العلماء. أما إذا كانت الشركة لا تملك السلعة التي يتم شراؤها، وتم البيع بشرط التأخير. والغرامات المالية في حالة التأخر عن الدفعات المستحقة، حيث أن التعامل معها محرم ولا يجوز مطلقاً.
وبهذا نصل إلى خاتمة مقالتنا تمارا حلال أم حرام؟وقد بينا فيه حكم الشرع في التعامل مع شركات التقسيط في المملكة العربية السعودية، مثل تمارا وتابي وغيرها.