المسؤولية التقصيرية في القانون المدني الكويتي مبنية على الخطأ والتعويض عن هذا الخطأ. ومن ثم فإن المحور الأساسي في إثبات المسؤولية التقصيرية هو الخطأ الذي ينشأ عنه الضرر. ولمزيد من التفاصيل يشرح المقال التالي من الموقع مفهوم المسؤولية التقصيرية، وتقدير التعويض عن المسؤولية التقصيرية في القانون المدني الكويتي. .
جدول المحتويات
المسؤولية التقصيرية في القانون المدني الكويتي
يقوم أساس المسئولية التقصيرية في القانون المدني الكويتي على ما نصت عليه المادة 227 من القانون وهو أن كل من أحدث بفعله غير المشروع ضررا للغير يلتزم بالتعويض عن هذا الضرر سواء أكان هو الذي أحدث هذا الضرر. مباشرة أو تسبب فيه، ويلتزم من أحدث الضرر بالتعويض عن الضرر الناتج عن فعله غير المشروع. وحتى لو كان لا يمكن تمييزه، وفي حالة تعدد الأشخاص الذين تسببوا في الضرر، يلتزم كل منهم بتعويض مقدار الضرر الذي أحدثه استنادا إلى المادة 228. من القانون المدني الكويتي.
التعويض في المسؤولية التقصيرية في القانون المدني الكويتي
يقدر التعويض عن المسؤولية التقصيرية في القانون المدني الكويتي على أساس الضرر الناتج وفقا للمعايير التالية:
- ويقدر التعويض الذي يجب على مرتكب الفعل غير المشروع تعويضه بمقدار الضرر الذي لحق بالطرف الآخر والربح المفقود ما دام الضرر نتيجة طبيعية للفعل غير المشروع. ويعتبر الضرر الذي وقع أو الربح الضائع أمرا طبيعيا للفعل غير المشروع، إذا لم يكن من الممكن تجنبه. وهذا هو الخطأ في بذل الجهد الكافي الذي تتطلبه الظروف من الشخص العادي.
- والتعويض عن الفعل غير المشروع يشمل أيضاً الضرر، حتى لو كان معنوياً. الضرر المعنوي يشمل الضرر الحسي أو النفسي الذي يصيب الإنسان، ويشمل الحزن الذي يشعر به الإنسان والعاطفة التي يفقدها بسبب وفاة شخص عزيز عليه. أما الأضرار المعنوية الناجمة عن الوفاة باستثناء الأزواج أو الأقارب من الدرجة الثانية.
وبذلك تم توضيح أساس المسؤولية التقصيرية في القانون المدني الكويتي، وتم تقدير التعويض عن المسؤولية التقصيرية على أساس الأضرار الناتجة.